"الخدمات النقابية": تقدمنا بـ 11 مقترحًا لقانون الخدمة المدنية

قال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، لـ "العربية نيوز، إن "الدار تقدمت بمقترحاتها حول مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، والمعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بخصوص تعيين الموظفين وحصولهم على العلاوات والإجازات السنوية والخدمات".

وأضاف "عباس" أن الدار قدمت تعديلاتها على 11 مادة وبند في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وكان في مقدمتها المواد المتعلقة بأحقية شغل المواطنين للوظائف المدنية، ومادة نقل الموظفين، وإجراءات إنشاء صندوق الخدمة المدنية، واعتباره هيئة استشارية مستقلة، وليس شخصية اعتبارية، مع التأكيد على استحقاق الموظفين لعلاوة دورية قدرها 7% في الأول من يوليو من كل عام.

وشدد رئيس دار الخدمات النقابية، على عدم دستورية استخدام الموظفين وموارد الحكومة في الدعاية السياسية والانتخابية لها، وعدم جواز فصل موظفي الدولة بغير الطريق التاديبي، وفقًا لنصوص الدستور والقانون.

وأشار عباس إلى أنهم تقدموا بهذه التعديلات من أجل حماية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من التعنت ضدهم في الإجراءات التصحيحية مستقبلا.