قانون محاكمة الوزراء.. هل يرى النور؟.. خبراء سياسيون: "حكومة قص ولزق".. "لا يوجد محاسبة حقيقة للوزراء".. وخبير دستوري: "القانون شكلي فقط"
المتعارف عليه بالنظم الديمقراطية أن جميع الحكام يخضعون لمبدأ الرقابة والمحاسبة والمحاكمة وتطبيقا لذلك فإن رئيس الدولة والوزراء والمحافظين وممن يشغلون مناصب إدارية وسياسية عليا يجب ان ينطبق عليهم هذا المبدأ بالإضافة إلى أن الأفعال التي تصدر عن هؤلاء في مناصبهم يمكن ان تكون انحرافات تشمل جرائم جنائية أي جرائم ينطبق عليها التعريفات المحددة في قانون العقوبات مثل الرشوة أو إهدار المال العام.
فى الآونة الأخيرة حدث تغيرات وزارية عديدة كانت سبب فى فشل الوزارة بالقيام بمهامها، ولم يتم تفعيل هذه القوانين الموجودة فى الدستور ولكنها لم ترى نوراَ أو تبعث للحياة لكنه لم يبعث للحياة ولم يحاكم وزير واحد به فما زالت تلك القوانين التى تحفظ حقوق الشعب من نهب الوزراء لحقوقهم مجرد نص فى ورق الدستور مُلقى فى أدراجهم ودون وجود أي أليات للتنفيذ.
لا توجد محاسبة للوزراء في مصر
فيقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، لـ "العربية نيوز" إن "الوزراء الحاليين لم يقوموا بدورهم تجاه المواطن، فعليهم أن يتقدموا باستقالتهم، لكن هذا نادرًا ما يحدث في مصر والدول العربية، لأن المنصب له بريقه بالنسبة للكثيرين من أعضاء النخبة، ولا توجد محاسبة للوزراء في مصر".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه "من حق مجلس النواب سحب الثقة من حكومة إسماعيل"، مشيرًا إلى أنه في حال إذا انحرف الوزير عن العمل السياسي أو قام بعمل به شبه جنائية يتم محاسبته فرديًا، وعلى الجميع التفرقة بين المسئولية الجماعية والمسئولية الفردية.
وأشار أستاذ العلوم السياسة، إلى أن التغيرات الوزارية التي حدثت في الفترة الأخيرة كانت بسبب فشل الوزراء، في القيام بمهامهم على أكمل وجه، وكان من الواجب إقالتهم حفاظًا على مصلحة البلاد.
برامج الحكومة "قص ولزق".. والتعديل الوزاري مسكنات
وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، لـ"العربية نيوز" أنه "لا توجد أساسًا محاسبة للوزراء في مصر، لأن المحاسبة تكون على أساس برنامج حقيقي في إطار حكومة لديها رؤية، وهذا غير متوفر أيضًا، فالحكومات المتعاقبة تعمل بشكل عشوائي".
وأضاف الخبير السياسي، أن البرنامج الموجود لدى حكومة إسماعيل "قص ولزق"، لا صلة له بفهوم البرامج التنموية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أنه لا توجد رؤية مشتركة لهذه الحكومة، فكل وزير يعمل في اتجاه بمفرده.
وتابع أن إجراء التعديلات الوزارية من وقت لآخر، هي بمثابة مسكنات فقط، ليشعر المواطن بأن هناك شيئًا جديدًا، مضيفًا أن عشرات التعديلات الدستورية التي تمت في السنوات الماضية لم تؤدِ إلى أية نتيجة.
الحديث عن محاسبة الوزراء صوري فقط
وأوضح الدكتور جمال جبريل، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، لـ "العربية نيوز"، إن مجلس النواب من حقه أن استجواب الوزراء وسحب الثقة من أى وزير، وليس العكس أن يتقدم الوزير بالاستقالة فقط منوهًا إلى ضرورة إثارة المسؤلية السياسية أمام البرلمان وهذا يرجع لما يسمى بالمسئولية الدستورية.
وأضاف جبريل، أن المسئولية الفردية كانت موجوده في دستور 71 ثم المسئولية التضامينة ولكن لا بد من موافقة رئيس الجمهورية عليها، ومن ثم يتم تعديلها ليكون هناك مسئولية تضامنية وفردية موجوده بدستور 2014.
وتابع: "إذا أخطأ وزير وتم استجوابه وتم إدانته تسحب الثقة منه إلا أذا أعلن رئيس الوزارة قبل التصويت على سحب الثقة تضامنًا معه، مؤكدًا على أن لم يتم تفعيل مثل هذه القوانين فهي موجودة بشكل صوري فقط لأن الحكومة من الأغلبية ومن نظام البرلمان فلن يقوموا بإدانة أنفسهم.
