"بيدي لا بيدي عمرو".. الدولة تسيطر على "صاحبة الجلالة" بأدوات "بكري".. مقترح برلماني بتشكيل رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للصحافة.. و"مكرم" و"مباشر" و"رزق" من المتربصين
أثارت موافقة لجنة الإعلام بالبرلمان، على مقترح النائب مصطفى بكري، بنقل اختصاصات مجلس الشورى، في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية، العديد من التساؤلات، خاصة بعد رفض المقترح من بعض النواب الصحفيين، ومطالبتهم بضرورة إصدار قانون الإعلام والصحافة الموحد، العديد من التساؤلات حول مدى تأثير هذا المقترح على حرية الإعلام والصحافة في مصر، وما الفارق بين مقترح التعديل والقانون القديم؟، وهل يقبل أهل صاحبة الجلالة أن تتحكم السلطة التنفيذية في تشكيل الجهة الرقابية لهم؟.
"العربية نيوز" تستعرض في سطور تقريرها التالي مراحل وصول هذا المقترح إلى نصه الحالي، ومدى قبول الجماعة الصحفية به:
يتضمن قانون الصحافة 96 لسنة 1996، قبل الموافقة على مقترح النائب مصطفى بكري، فصلاً يسلط الضوء بشكل مفصل على تشكيل ومهام المجلس الأعلى للصحافة، حيث قضت المادة 67 من هذا القانون، على أن "المجلس هو هيئة مستقلة أنشئت لإدارة جميع شئون الصحافة بشكل يحافظ على استقلالها وحريتها". ويتولى مجلس الشورى مهام تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، والذي بدوره يقوم باختيار رؤساء تحرير الجرائد القومية. وهنا يجعل مجلس الشورى إحدى الهيئات التشريعية المنتخبة له الحق في تشكيل المجلس، الذي يعتبر هيئة مستقلة بعد ذلك، كغيره من الهيئات الرقابية التي كان مجلس شورى النواب، في الدساتير القديمة هو المنوط بتشكيلها. ولكن من ضمن التعديلات التي أدخلتها لجنة الخمسين على الدستور، والتي عرفت بـ"دستور 2014" نصت على إلغاء ما يعرف بمجلس شورى النواب، ومن هذا المبدأ، طالب مصطفى بكري، بنقل اختصاصات مجلس الشورى المذكورة سلفا، إلى رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، لحين إصدار قانون الإعلام والصحافة الموحد، نظرًا لأن الشهر القادم تكون هناك عملية تعديلات لرؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية وتتبعها قبلها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
من يرأس المجلس القادم تشير المؤشرات الصحفية نحو اتجاهين، الأول: هو الإبقاء على المجلس الحالي، بمبدأ ساروا عليه "لا ضرر ولا ضرار"، فهم لم يقفوا في وجه الدولة أو في وجه معارضي الدولة أو حتى في وجه النقابة.
أما الاتجاه الثاني: هو تشكيل مجلس جديد من كبار الصحفيين على الساحة، لاسيما أن تحدثت عن كبار الصحفيين فلا ننسى "مكرم محمد أحمد"، والذي يعد أقربهم لرئاسة المجلس حال تشكيلة خاصة بعد وقفته المناهضة لنقابة الصحفيين في أزمتها الأخيرة، ومن المتوقع دخول عدد من الشخصيات الصحفية في نفس الدائرة مثل "محمد عبدالهادي علام، رئيس تحرير الأهرام الحالي، أو عبده مباشر، أحد كبار المراسلين العسكريين، أو ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم"، وجميعهم يمتلكون تاريخًا متقلبًا بين الوقوف مع السلطة تارة ومناهضتها تارة أخرى.
