رداً على قانون "بكري".. الأعلى للصحافة يجدد لرؤساء "القومية"

وناقش المجلس برئاسة جلال عارف، التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996، وانتهى المجلس بعد مناقشة الأمر إلى ما يلي: إن "هذا الاقتراح بقانون ينطوي علي عوار دستوري ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص علي أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، على أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التي سبقت صدوره وبالتالي فان ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة، وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة علي نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.

وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب معبرًا عن ثقته في أنه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقًا للمادة (123) من الدستور.