بشير العدل: تشكيل السيسي للمجلس الأعلى للصحافة "صِدام" بالدستور
قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، لـ"العربية نيوز"، إن الموافقة على مشروع النائب مصطفى بكري، يعد نوعًا من أنواع الردة في القوانين، إضافة إلى الرغبة في إصدار قوانين التفصيل.
وأضاف العدل أن النصوص التى قدمها بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاصة بتنظيم الصحافة، تعطي رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، ومنحه الصلاحيات الكاملة، وهذا ما يشكل صدامًا بالدستور الحالي، موضحًا أن القانون السابق للأعلى للصحافة كان ينص على أن هناك نوعًا من التشكيل، بحيث يكون رئيس الأعلى للصحافة هو رئيس مجلس الشورى ومجلس الشورى لم يعد له مكان في الدستور الحالى الآن.
وأكد أن المجلس النيابي وافق على مناقشة الاقتراح دون الرجوع لأي من الصحفيين كـ"أسامة شرشر وخالد يوسف"، نظرًا لأن هذا القانون حصل على أكثر من 324 توقيعًا، وأصبح من حقه أن يحيله إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
وأشار إلى أن تأخر إصدار قانون الأعلى للصحافة الجديد يرجع إلى أولويات القوانين المقدمة لمجلس الشعب، إضافة إلى أن هناك حالة من الانقسام حول القانون الموحد للإعلام، حيث إنه لم يرع الصحف المستقلة والحزبية، إضافة إلى أنه فرض قيود شديدة على عملية إصدار الصحف، وهو ما يعرف بتقييد الرأى والحريات، كما أنه أهدر حقوق الصحفيين العاملين بصحف القطاع الخاص، واصفًا هذا القانون بقانون مشروع الصحافة الحكومية فقط.
ولفت إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لقانون الصحافة الجديد غير عادل ويخضع للسلطة التنفيذية.
وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قال إن من حق الرئيس السيسي تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وأن ذلك حق أصيل له.
