مذكرة على مكتب "القاضي" لتثبيت اشتراك العاملين بالرعاية الصحية
وجهت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للإتصالات، خطابًا إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، والرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب لها، تضمن فيه البدائل المقترحة لتمويل مشروع الرعاية الصحية، بديلا عن تحميل العاملين بالشركة لمضاعفة الاشتراك مع دفع 20%من قيمة الدواء، وتخفيض التغطية الصحية للنصف، في ظل فوضى ارتفاع تكاليف العلاج.
وجاءت مقترحات النقابة للبدائل في عدة لاقتراحات أولها؛ إعادة دراسة اشتراكات الأعضاء بمن فيهم المحالين للمعاش، ومراعاة الدقة في عرض البيانات، لأنه تبين وجود خطأ في حساب اشتراكات الأعضاء، يبلغ قدره 5 مليون جنيه يمكن الإحلال كبديل للقيمة المراد رفعها.
إلى جانب إلزام الشركة بتوفير بدائل لتثبيت قيمة العلاج، أسوة بقيامها بتدبير مايزيد عن 170 مليون جنيه لقضية خاسرة ضد فودافون، لأن العاملين هم أصحاب الدور الرئيسي في العملية الإنتاجية والخدمية، إلى جانب إمكانية استقطاع 5% من أجور الإدارة العليا المتعدية للحد الأقصى للأجور، وتحويل جزء من المخصص للمكافآت النقدية 270 مليون إلى دعم عيني لتمويل مشروع الرعاية الصحية.
وأكدت النقابة أنه حال إسناد مسئولية الرقابة والمحاسبة لقطاعات المعلومات بالشركة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، في هذا المجال يتم تدبير مصدر تمويل بديل لتحميل العاملين، مزيدًا من الأعباء المعيشية، بعدما بلغ الإهدار بسبب التجاوزات وسوء الاستخدام للحق في الرعاية حوالى 30 مليون جنيه.
