"الإسلامبولي" يهاجم سياسة إصدار القوانين بالبرلمان
قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، لـ"العربية نيوز"، إن ما انتهى إليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بتشريع قانون خاص بتعديل بعض الأحكام برقم 143 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية برفع بعض رسوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بأنها عبء سياسي جديد.
وأضاف "الإسلامبولي"، أن مثل هذا القانون يزيد من أعباء المواطن، وتشريعه خطأ قانوني غير مبرر، يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، مذكرًا أن المواطنين ليسوا بحاجة لحمل أعباء إضافية مع ارتفاع الأسعار.
يذكر أن التعديل نص على زيادة الحد الأقصى للرسم استخراج صور القيد؛ ليكون 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، وينص على زيادة الحد الأقصى لمقابل الإصدار بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيهًا بدلا من 100 جنيهًا.
وتنص التعديلات على زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ليكون 25 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.
كما تنص التعديلات أيضًا على زيادة رسوم قيود الزواج والطلاق؛ ليكون 20 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات.
ونصت التعديلات على زيادة رسوم القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية؛ ليكون 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
