"العامة للصيدليات" على صفيح ساخن".. اليوم.. الاجتماع الأول باتحاد الغرف.. محمود عبد المقصود: خطة عمل بالشعبة لتصحيح المسارات للمنشآت.. وتحرير محضر بمخالفات انتخابات الشعبة
أعلنت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، عن عقد أول اجتماعاتها غدًا الأحد، لمناقشة خطة عمل الشعبة العامة في المرحلة القادمة، ويتبعها اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه، أكد محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة، أنه يجرى حاليًا وضع خطة عمل للشعبة خلال أول دورة انعقاد 2016_2020، تأتي فى إطار جهود الشعبة لوضع حلول عملية للمشاكل التجارية والاقتصادية التى تعانى منها الصيدليات، وذلك من خلال رؤية شاملة وواضحة المعالم، لإصلاح المسارات الاقتصادية للصيدليات وصولًا لأفضل مشاركة فعالة فى المنظومة الصحية.
وتابع رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، في بيان سابق له، أن هناك برنامجًا طموحًا لتطوير العمل داخل المنشآت الصيدلية بما يتناسب والتقنيات العالمية لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري، والحد من الأعباء الاقتصادية الواقعة على الصيادلة وآثارها السلبية على تقديم خدمة صيدلانية متميزة للمواطن، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات سواء الكهرباء والمياه والعمالة ومصروفات التشغيل مع ثبات هامش الربح للصيدلي والذي لم يتحرك منذ أكثر من 20 سنة.
وأشار إلى وجود قضايا هامة سنسعى إلى حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، والتى تعتبر مخاطر اقتصادية تحيق بالصيدليات أهمها قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالتعاون مع بعض الأطباء ببيع وتداول أغلى أنواع الأدوية في العيادات، محققين أرباح خيالية واختصرت دور الصيدليات والتي تعتبر وفقًا لأحكام القانون هي المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء، هناك أيضًا خطورة تداول الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة، وقيام بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء في مصر بخفض هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات.
وأوضح ضرورة وجود رؤية لإصلاح التشوهات الموجودة في سوق الدواء "صناعة وتوزيعًا وتجارة وتفتيشًا وتسجيلًا وتسعيرًا" لمحاولة الحفاظ على صناعة الدواء المصرية وعلى اقتصاديات الصيدليات وحماية لمصلحة وصحة المريض المصري وحقه في توفير دواء آمن وفعال بسعر مناسب وفى الوقت المناسب والحصول عليه من المكان المعترف به قانونيا بتداول وبيع الدواء والخاضع لرقابة وتفتيش وزارة الصحة وهي الصيدليات.
وكانت انتخابات أول مجلس إدارة لشعبة أصحاب الصيدليات، باتحاد الغرف التجارية لدورة 2016_ 2020، قد أسفرت عن فوز قائمة الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام السابق للنقابة العامة للصيادلة.
وكانت الجمعية العمومية، قد اجتمعت برئاسة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بحضور 97 صيدليًا من أصحاب الصيدليات من إجمالي 116 صيدليًا تقدموا للقيد بالشعبة.
ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، أن الأصوات الصحيحة 94 والباطلة 3 أصوات، وأن المنافسة انحصرت بين قائمتى الدكتور محمود عبدالمقصود والدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأوضح "عز" أنه تم تشكيل هيئة مكتب الشعبة من الدكتور محمود عبدالمقصود رئيسًا، والدكتور ممدوح الأمين نائبًا أول، والدكتور أحمد السقا نائبًا ثانيًا، والدكتور أحمد على جلال سكرتيرًا عامًا، والدكتور حاتم السيد البدوى سكرتيرًا عامًا مساعدًا، مشيرًا إلى صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 891 لسنة 2015 بإنشاء الشعبة النوعية العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية واعتماد لائحة نظامها الأساسى.
وعلى صعيد آخر حرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، محضرًا يحمل رقم 5025 لسنة 2016 إداري قسم قصر النيل.
الانتخابات أجريت بين قائمتين، الأولى "صيدليتي"، وترأس القائمة الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، والثانية "مجموعة السلاسل" برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام السابق للنقابة العامة.
وفي نفس السياق قال الدكتور أنسي عمار، المستشار القانوني لنقابة صيادلة القاهرة، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن "المحضر رقم 5025 لسنة 2014 إداري قسم قصر النيل، حرر ضد أعضاء اللجنة الانتخابية للشعبة العامة للصيدليات، لاختيار مجلس إدارتها، واللجنة تضم كلا من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، وأنور المهندس، المستشار القانوني للاتحاد، وأيضًا ضد الدكتور محمود عبد المقصود.
وأوضح أن من أسباب رفع الدعوى القضائية، إثبات حالة الإجراءات لانتخابات الشعبة العامة وما يشوبها من أخطاء وتزوير، إلى جانب بلاغ بالتزوير ضد الهيئة المسئولة عن إجراءات الانتخابات والمشرف عليها لتزوير بيانات الجمعية العمومية، والتزوير بسجل تجاري لأحد المرشحين، وبلاغ بالإجراءات المتعلقة بالتصويت، لعدم تحديد ميعاد محدد لفتح باب الاقتراع وغلقه.
وفند الدكتور أنسي عمار المخالفات التي على أساسها رفعت القضية، والتي تم تحويلها للمفوضية، ومنها الإعلان عن عقد الجمعية العمومية للشعبة العامة عن طريق البريد اللإلكتروني والواتس أب، وأن الاتحاد العام للغرف قد أعلن عن فتح باب وسداد رسوم الغرفة حتى نهاية 20 أبريل الماضي، والمسدد لإشتراك الغرفة ومن ثم له حق الترشح والتصويت ويبلغ عددهم 95، إلا أن العدد تزايد بعد ذلك.
وفي نفس السياق قال الدكتور أنسي عمار، المستشار القانوني لنقابة صيادلة القاهرة، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن "المحضر رقم 5025 لسنة 2014 إداري قسم قصر النيل، حرر ضد أعضاء اللجنة الانتخابية للشعبة العامة للصيدليات، لاختيار مجلس إدارتها، واللجنة تضم كلا من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، وأنور المهندس، المستشار القانوني للاتحاد، وأيضًا ضد الدكتور محمود عبد المقصود.
وأوضح أن من أسباب رفع الدعوى القضائية، إثبات حالة الإجراءات لانتخابات الشعبة العامة وما يشوبها من أخطاء وتزوير، إلى جانب بلاغ بالتزوير ضد الهيئة المسئولة عن إجراءات الانتخابات والمشرف عليها لتزوير بيانات الجمعية العمومية، والتزوير بسجل تجاري لأحد المرشحين، وبلاغ بالإجراءات المتعلقة بالتصويت، لعدم تحديد ميعاد محدد لفتح باب الاقتراع وغلقه.
وفند الدكتور أنسي عمار المخالفات التي على أساسها رفعت القضية، والتي تم تحويلها للمفوضية، ومنها الإعلان عن عقد الجمعية العمومية للشعبة العامة عن طريق البريد اللإلكتروني والواتس أب، وأن الاتحاد العام للغرف قد أعلن عن فتح باب وسداد رسوم الغرفة حتى نهاية 20 أبريل الماضي، والمسدد لإشتراك الغرفة ومن ثم له حق الترشح والتصويت ويبلغ عددهم 95، إلا أن العدد تزايد بعد ذلك.
ثانيًا: بطلان كشوف الجمعية العمومية والتلاعب في بياناتها، حيث تتضمن بياناتها عدد 47 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية أرقام تليفون والبريد الإلكتروني لأحد المرشحين، وعليه حرمان باقي المرشحين من التواصل معهم.
ثالثًا: قبول أعضاء مرشحين بموجب أوراق ترشح تزوير معنوي، يجعل واقة غير حقيقية في صورة حقيقة، وعدم التمكن من الطعن على المرشح صاحب الواقعة المزورة لعدم فتح باب الطعون، وتسجيل المرشح الدكتور محمود عبد المقصود، على أنه صاحب صيدلية الصفا والمرورة، بالرغم من أنه باع هذه الصيدلية في 29 نوفمبر 1990 لمجدي سيد أحمد، والذي قام الأخير ببيعها لرجب أحمد زكي في يوم 8 سبتمبر 1999، وهو ما يمثل واقعة تزوير.
ثالثًا: قبول أعضاء مرشحين بموجب أوراق ترشح تزوير معنوي، يجعل واقة غير حقيقية في صورة حقيقة، وعدم التمكن من الطعن على المرشح صاحب الواقعة المزورة لعدم فتح باب الطعون، وتسجيل المرشح الدكتور محمود عبد المقصود، على أنه صاحب صيدلية الصفا والمرورة، بالرغم من أنه باع هذه الصيدلية في 29 نوفمبر 1990 لمجدي سيد أحمد، والذي قام الأخير ببيعها لرجب أحمد زكي في يوم 8 سبتمبر 1999، وهو ما يمثل واقعة تزوير.
