حساب الملكين لـ"الشربيني" تحت قبة البرلمان.. 4 وصايا لتجنب تسريب الامتحانات.. تطبيق التشويش الإلكتروني باللجان "مستحيل".. والوزير: "محدش واقف جنبي"
أثارت أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، غضب الرأي العام واستياء الشارع المصري، حيث كشفت تلك الأزمة عن الفساد المتأصل داخل وزارة التربية والتعليم، كما سلطت الضوء عن أوجه القصور التي تعاني منها قطاعات الوزارة، إلى جانب تأكيد اختراق عناصر الشر للمنظومة التعليمية في أخطر مناطقها.
واستدعى مجلس النواب الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، لاستجوابه والتعرف على آخر المستجدات في أزمة التسريبات خلال الفترة الماضية، ووضع خطة قصيرة المدى، لاجتياز مرحلة الامتحانات ومواجهة التسريبات ولو بشكل مؤقت.
الوصايا الـ4 لمجلس النواب
واوصت لجنة التعليم في مجلس النواب بـ4 بنود للدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، لمواجهة أزمة التسريبات خلال الـ15 يومًا المقبلة لحين انتهاء طلاب الثانوية من الامتحانات التي تختتم بامتحان التربية الدينية المؤجلة ليوم 29 في الشهر الجاري، وتتمثل تلك الوصايا في النقاط الآتية:
- مراجعة الوزارة للترتيبات الأمنية بمحيط المطبعة السرية والكنترولات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
- إعادة النظر في القائمين على إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من مدى أمانتهم وإخلاصهم للارتقاء بالعملية التعليمية، واضعين في الاعتبار إمكانية تسريب الامتحانات من خلالهم.
- تشديد الإجراءات التفتيشية على الطلاب لضمان عدم اصطحابهم للهاتف المحمول داخل اللجان، وذلك لمواجهة التسريبات والغش الإلكتروني.
- ضرورة وضع آراء خبراء التعليم في الاعتبار لتفادي الأزمة.
الأزمة ليست في الوزير
وأكدت لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الأزمة ليست في شخص الدكتور الهلالي الشربيني، ولكن نظام الامتحانات يتطلب تغيير نظام امتحانات الثانوية، وهي نفس وجهة النظر التي تبانها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
تسريب امتحان "الفيزياء"
ومن جانبها، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن "الشربيني" تلقى تهديدًا صريحًا من مجلس النواب بسحب الثقة، حال تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة قبل بدء اللجنة، لأنها المادة الفاصلة في درجات طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة، وشهدت عدة تسريبات خلال الأعوام الماضية.
"محدش واقف جنبي"
وخلال الاستجواب، أكد "الهلالي"، أنه واجه أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة منفردًا دون مساعدة الجهات المعنية في الدولة، قائلا: "محدش واقف جنبي"، موضحًا أن الوزارات المعنية رفضت غلق "فيس بوك" قبل الامتحانات بساعة أو اثنين وكذلك بعدها، أو التشويش بمحيط المدرسة، وهو ما اعتبرته إجراء غير قانوني.
وتابع: "الوزارة اقترحت التشويش داخل الفصول بتكلفة 150 مليون جنيه، بحيث يتم تشويش الفصول، وهو ما تم عرضه على رئيس الوزراء، ولكن القانون لا يسمح بذلك"، موضحًا أن كافة الدراسات تؤكد صعوبة مواجهة الغش الإلكتروني.
