"السيسي" يؤكد انحيازه لمحدودي الدخل.. و2.5 مليون يستفيدون من رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه.. وزيادة مخصصات السلع التموينية في الميزانية الجديدة
في إطار سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بمحدودي الدخل والقرى الأكثر فقرًا، عقد الرئيس اجتماعًا وزاريًا، اليوم، لبحث آخر المستجدات على الساحة الداخلية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور حمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، وذلك بعد توجيهات الرئيس في تعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصورًا مقترحًا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2016.
ووافق الرئيس على التصور المقترح، ووجه أن تكون الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، وزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، ويستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.
وأكد السيد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية، تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تأتي إعمالًا للمادة 27 من الدستور المصري.
وطالب الرئيس بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقي المعاشات والتأمينات، في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة، والإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات، لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك احتفالًا بمرور عام على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة لسبعين مركزًا في عشر محافظات أكثر احتياجًا، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن البنك الدولي اختار المشروع ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية، إنه "تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة، لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 - 2017".
وأشار الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنويًا لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية، لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي، بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج "تكافل وكرامة".
وأكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، منوهًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، ولكن تشمل أيضًا تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها.
