"فض الأحراز" في إعادة محاكمة متهمي "مذبحة كرداسة"

قدمت النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة خلال جلسة إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة تقرير الفحص الفني لإدارة تحقيق الأدلة الجنائية للمقاطع الخاصة بوقائع القضية ومضاهاة ما فيها بصور المتهمين. حيث قدمت النيابة العامة مستهل الجلسة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ بتاريخ 8 يونيو الذي حمل رقم قيد 7321 لسنة 2016 والذي يتضمن أنه مرفق معه تقرير إدارة التصوير الجنائي، وكذا حرز الفحص "فلاشة" وأثبتت المحكمة بأن الكتاب مذيل بتوقيع اللواء وائل جمال مدير إدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومبصوم بخاتم شعار إدارة التصوير الجنائي.

وقامت المحكمة بفض الحرز المرفق وهو عبارة عن مظروف أبيض يحمل اسم "قطاع مصلحة الأمن العام – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" دون عليه أن بداخله التقرير الفني وفلاشة سوداء اللون وعدد 58 صورة فوتوغرافية مطبوعة 10*15 وعدد 155 صورة للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وأمرت المحكمة بفض الحرز بعدما تأكدت من سلامة أختامه قد طالعت المحكمة التقرير الذي أورد في نتيجته أن حرز الفحص عبارة عن فلاشة تحتوى على عدد 18 مقطع فيديو وصورتين رقميتين تتضمنان أحداث عنف وشغب وإضرام النيران واقتحام مركز شرطة كرداسة ونقطة شرطة ناهيا ومقاطع لقتل أفراد الشرطة على النحو تفصيلًا ببند الفحص الفني.

وبرز في نتائج التقرير اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهمًا من ضمن 19 المذكور أسمائهم بمذكرة المرفقة بالحرز الموضح بها أوصاف المتهمين محل الاشتباه على النحو الوارد تفصيلًا ببند الفحص كما شمل التأكيد على أنه يتعذر إجراء المقارنة مع باقي المتهمين نظرًا للحشد الكبير وأثبتت المحكمة أن التقرير مذيل بتوقيع لجنة الفحص المكونة من النقيب أبرام ملاك والرائد فوزي سامي وعميد علاء إمام مدير إداراة التصوير الجنائي وتوقيع اللواء دكتور حسن الدالي وكيل إدارة عامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وأشرت المحكمة على التقرير بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، ورأفت محمود زكي، ومختار صابر العشماوي، وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.