برلماني: قرار مفوضي الدولة حول "تيران وصنافير" غير ملزم للنواب

قال النائب خالد شعبان، منسق تحالف 2530، لـ "العربية نيوز" إنه "في حالة لو صدر قرار هيئة مفوضي الدولة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، فإنه يعتبر طعنًا على الاتفاقية المبرمة مع السعودية بالكامل".

وأوضح أن هذا القرار رغم كونه طعنًا على الاتفاقية إلا أنه غير ملزم للبرلمان، لافتًا إلى أن الاتفاقية لن تكون سارية إلا إذا وافق البرلمان عليها.

وشدد على أن المادة 151 من الدستور المصري، تؤكد على أن الاتفاقيات تعرض على البرلمان كي يوافق عليها أو يرفضها، مؤكدًا أنه لا توجد جهة أوسلطة تمارس سيادة على سلطة البرلمان.

كانت هيئة مفوضي الدولة، أعدت تقريرها في الدعويين المقامتين من كل من خالد علي، وعلي أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذي ترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية.

وأوصت الهيئة بالاستعانة بخبراء في مجالات التاريخ والجغرافيا والطبوغرافيا وأي علوم ذات صلة.