تشكيل لجنة أوروبية للتحقيق في فضيحة "أوراق بنما"
وافق النواب الأوروبيون، يوم 8 يونيو، على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة للتدقيق في فضيحة "أوراق بنما"، التي كشفت لجوء الكثير من الشخصيات الى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.
وتبدأ لجنة تضم 65 من نواب البرلمان الاوروبي وعلى مدى الأشهر الـ12 المقبلة بالتحقيق مع المسؤولين والمدراء التنفيذيين، بشأن أي علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يتهم بمساعدة آلاف الأثرياء والمسؤوليين الحكوميين في العالم على تأسيس شركات "أوفشور" وهمية، استخدموها على ما يبدو لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب.
وسيبدأ النواب عملهم هذا الصيف، وقال النائب بورخارد بالز من جماعة اليمين الوسط التي تعد الأكبر في البرلمان، إنه سيتم طلب شهادة مكتب "موساك فونيسكا" أو الحكومة البنمية في القضية.
وقالت النائبة الأوروبية إيفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق، إن اللجنة يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول "لوكسيلوكس"، والوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورج خصوصا.
وأضافت إيفا جولي أن اللجنة ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين.
