"حكومة الشو الإعلامي".. نظام الثانوية الجديد لتهدئة الشارع.. خبراء: المشروع غير متكامل.. برامج الخطة الاستراتيجية تنهي الأزمة.. وأولياء الأمور: نطالب بعرض التفاصيل لإثبات حسن النية
بعد أن خرج مجلس الوزراء وأعلن نيته لوضع نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة، يتم تطبيقه خلال العام المقبل، اعتبره البعض مجرد "شو إعلامي" للحكومة يعوض به ما حدث من تسريبات لامتحانات الثانوية العامة خلال الأسبوع الجاري، بعد أن ساء مظهر الحكومة أمام الشعب لعدم قدرتها على مواجهة صفحات الغش.
ضغط تسريب الامتحانات
قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن تصريحات وجود نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة جاء تحت ضغط التسريبات الأخيرة، لإعادة تحسين موقف الوزارة أمام الرأي العام، لإعطاء دفعة جديدة للعاملين بملف الثانوية لاستكمال ما تبقى من امتحانات، خاصة بعد الانتهاء من إلقاء القبض على مسئولي عدد من صفحات الغش على "فيس بوك".
وأوضحت المصادر لـ"العربية نيوز"، أن هناك تعليمات رئاسية وراء القرار لعودة الطمأنينة لدى المواطنين في المنظومة التعليمية، وذلك بتشكيل لجنة من وزارات العدل والتربية والتعليم والدفاع والداخلية لنقل أوراق الأسئلة.
مشروع غير متكامل
ومن جانبه، قال أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير المعلمين، ومنسق المرصد المصري لمراقبة امتحانات الثانوية، إن قرار تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، مجرد تصريحات غير قابلة للتنفيذ؛ لأنه لم يقدم مشروع متكامل، لكنه خرج لاحتواء غضب الشارع من تسريبات الامتحانات.
تغيير جذري في المنظومة
وأضاف "البيلي"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن التقييم أو الامتحان هو نهاية وليس بداية أو جزء منفصل عن بقية منظومة التعليم، وبالتالى لكى نغير منظومة الامتحانات لابد من إحداث تغيير جذرى للمناهج وطريقة عرضها بالكتاب المدرسي وإدخال تكنولوجيا التعليم، وتغيير طرق التريس الحالية وتدريب وتأهيل المعلمين من جديد، وتطوير الإدارة التعليمية تطويرًا شاملاً، وهذا يتطلب اتباع المنهج العلمى.
إنشاء مجلس تخطيط
وأشار منسق المرصد المصري لمراقبة امتحانات الثانوية، إلى أنه لابد من خطة استراتيحية لتطوير التعليم وسياسات لتنفيذ تلك الخطة وفقا لبرنامج زمنى على مراحل، وكذلك إنشاء مجلس تخطيط أعلى للتعليم غير المجلس الأعلى للتعليم الحالى، ويتكون من كل أطراف العملية التعليمية وخبراء تربويون وتعليميون وخبراء ماليون، يكون مهمته تخطيط لبناء منظومة تعليم وطنية حقيقية تستهدف فى النهاية تحقيق تنمية وطنية شاملة مستقلة، وأيضًا مراقبة تنفيذ هذه الخطة.
فريق لإعداد الامتحانات
وبالنسبة للامتحانات لابد من الاستعانة بالخبراء فى مجال الامتحانات، وتشكيل فريق عمل مهمته الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فى نظام التقويم والمتقاربة معنا في مشكلاتنا الاقتصادية، ثم الخروج بمشروع متكامل لنظام امتحانات جيد يحقق عدة أهداف، أولها تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا، والقضاء على الدروس الخصوصية، والقضاء على الغش والتسريب، وتوفير الإنفاق الهائل على الامتحانات ومنع إهدار المال العام.
زيادة ميزانية التعليم
وأشار مؤسس جبهة تحرير المعلمين إلى أن هذا يلقي بعدة مسئوليات وإجراءات يجب على السلطة السياسية اتخاذها على رأسها، اختيار وزير تربية وتعليم متخصص فى الإدارة الحديثة، وأيضًا له رؤية متكاملة لسياسات متطورة لتنفيذ خطة الدولة، تطهير الفساد داخل وزارة التربية والتعليم، زيادة ميزانية التربية والتعليم حتى يمكن تنفيذ الخطة بمعدلاتها الزمنية.
وأكد طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، على ضرورة إدراج برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة من رئاسة الجمهورية، في أنظمة الثانوية العامة للحد من عمليات التسريب والغش داخل أو خارج اللجان.
وأضاف "نور الدين"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن برامج الخطة الاستراتيجية تتمثل في "الامتحان المشفر" الذى يطبع قبل الامتحان بساعة فى كل اللجان على التوازى بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال كود مشفر يسمح لرئيس اللجنة بطباعة الامتحان بعد دخول الطلاب اللجان، وقبل ميعاد الامتحان بساعة وهذا للقضاء على أخطر مرحلة يمر بها الامتحان، وهي مراكز التوزيع ومرحلة نقل الأسئلة.
وكذلك كتابة رقم جلوس الطالب بـ"علامة مائية" على ورقة الأسئلة، وهو ما يصعب تسريبه، وحال تسريبه سيكون سهل معرفة مصدر التسريب لوجود رقم جلوس الطالب على الورقة المسربة.
مطالبات بعرض المشروع
ومن جانبهم، طالب أولياء الأمور، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعرض الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم لتفاصيل المشروع، لإثبات نية الحكومة في التطوير والتحديث وتطوير نظام الامتحانات.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، بعد أن صرح أمس أثناء تواجده بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، بضرورة تطوير نظم الامتحانات خلال المرحلة المقبلة فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، على أن يطبق العام المقبل.
