أزمة الأرز تطارد الحكومة وتهوي بالفلاح.. "حواش" يدعو لفرض عقوبات على المخالفين.. وأعضاء "الزراعة" بالنواب: الدولة المسئول الأول عن مشكلة غذاء المصريين
جاءت أزمة الأرز لتضع الحكومة في مأزق أمام الرأي العام، بعدما كشفت بوضوح عن ضعف الرؤية الموجودة داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي لاتزال متمسكة بادعاء أنها نجحت في إنهاء الأزمات.
وتتجه الحكومة لفرض المزيد من العقوبات على زارعي الأرز؛ بسبب رغبتها في تقليل المساحات المزروعة منه؛ لتوفير المياه في الوقت الذي تستورد مصر فيه كميات كبيرة من الأرز لسد احتياجاتها الداخلية، فيما وصل سعر الكيلو لدى تجار التجزئة إلى نحو 8.5 جنيه.
كما اعتبر الوزير أن زراعة الأرز في الوقت الحالي من أسوأ الأمور التي تواجهها مصر، حيث طلب في وقت سابق من رئيس الوزراء شريف إسماعيل "تجريم زراعة الأرز".
يجب وضع شروط للمساحات
المخصصة لزراعة الأرز
أكد رائف
تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، لـ"العربية نيوز"، إن زراعة
الأرز تستهلك نسبة مياه كبيرة جدًا، حيث إنها تتطلب توافر المياه بالأراضي طيلة
فترة خمسة أشهر تقريبًا، مضيفًا أن زراعة الأراضي في آن واحد تسببت في تفاقم
الأزمة.
وأضاف
تمراز، أن ارتفاع سعر الأرز أحد أبرز أسباب المشكلة، مشيرًا إلى أن المزارعين
يلجأون لزراعته لتنقية التربة من الأملاح ويزيد من جودتها.
وتابع
وكيل لجنة الزراعة، أن "توفير المياة لزراعات الأرز صعب للغاية، وعلى وزارة
الزراعة وضع قرارات وشروط حول المساحات المخصصة للأرز، وعمل اتفاقيات مع وزارة
التموين؛ لكي لا تكون على حساب المستهلك، ولاتضر بالكميات المطلوبة من المواطنين
وتسبب عجزًا في الأسواق".
الدولة تخلق الأزمات
وأوضح سيد
عيسي، عضو لجنة الزراعة بالنواب، لـ"العربية نيوز"، أن الدولة هي من
تخلق أزمات زراعة الأرز، فهي التي سمحت بمخالفات المزارعين، منوهًا إلى أن الفلاح
يزرع نفس الكميات كل عام، لكن التخبط في القرارات جعل المزارع يلجأ للزراعات
المخالفة.
وأضاف عيسى،
أن الدولة تصطنع الحجج غير المبررة، وأزمة المياه موجودة من قبل وليس بسبب زراعة
الأرز، لافتًا إلى أن سعر طن الأرز، زاد أضعاف العام الماضى حتى وصل إلى 4500 جنيه.
وأكد عضو
الزراعة أن مافيا التجار وغرف صناعة الحبوب جميعها يتعاون ضد الفلاح، موضحًا أن
الزراعة لم تتخذ أي إجراءات حول تلك المشكلات.
وتابع
"أن المضارب الحكومية كان عليها استلام الأرز من الفلاحين وتسويقه"،
مؤكدًا أن المضارب لم تفتح حتى الآن.
عقوبات مالية تنتظر
المزارعين المخالفين
وأكد عيد
حواش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ"العربية
نيوز"، أن وزارتى الزراعة والري والموارد المائية حددتا المساحات التى يجب
زراعتها بمحصول الأرز، والتي قدرت بمليون وواحد من عشرة فدان، منوهًا إلى أن هذه
المساحات تكفى لسد احتياجات الشعب المصري واستهلاكه.
وأضاف
حواش أن المزارعين تعدوا المساحات المقررة، مما أدى إلى وجود مشكلات كبيرة فى
المياه، وخاصة أن محصول الأرز مستهلك للمياه بنسبة كبيرة.
ونوه
المتحدث الرسمى بوزارة الزراعة إلى ضرورة فرض العقوبات والغرامات المالية على تلك
المخالفات الزراعية، موضحًا أنها تنص على دفع المخالف مبلغ 1500 جنيه عن الفدان
الواحد.
