إسرائيل تسمح باستئناف تصدير واستيراد الذهب بين غزة والضفة
قال ياسر حبّوب، نقيب تجار الذهب في غزة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية سمحت باستئناف تصدير واستيراد الذهب بين غزة والضفة الغربية، بعد توقف دام نحو شهرين.
وأضاف "حبّوب": "سمحت السلطات الإسرائيلية بإعادة تصدير واستيراد الذهب بين القطاع والضفة، منذ مساء أمس، بعد توقف دام شهرين".
وأوضح أن القرار "لن يؤثر على تجارة الذهب بالقطاع"، مشيرًا إلى أن "السلطات الإسرائيلية سحبت تصاريح مغادرة القطاع، لأكثر من 90% من تجار الذهب".
واعتبر حبّوب قرار سحب التصاريح من تجار الذهب "غير مبرر بأسباب منطقية، وتأتي في إطار حجج واهية".
وسحبت السلطات الإسرائيلية، منذ بداية العام الجاري، حوالي 870 تصريحًا لتجار من غزة بشكل عام، من بينهم تجار ذهب، حسب محمد المقادمة، مدير الإعلام في وزارة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية.
وسمحت إسرائيل في شهر مارس الماضي، للمرة الأولى ومنذ منع دام أكثر من ثماني سنوات، بتصدير واستيراد الذهب بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تم السماح بتصدير 25 كيلوجرامًا، فيما تم استيراد 15 كيلوجرامًا، قبل أن توقف ذلك نهاية ذات الشهر، بحسب حبوب.
ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي حول ما ذكره "حبوب".
ووفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية، يعتمد قطاع غزة في تجارة الذهب "يعمل في المهنة نحو 200 تاجر" بالدرجة الأولى على الصناعة المحلية فيما تصل نسبة المستورَد "من الضفة" إلى 20%.
وتمنع السلطات الإسرائيلية قطاع غزة، منذ فرض حصارها عليه عام 2006، من تصدير واستيراد البضائع والمنتجات، إلى أي مكان حتى الضفة الغربية، إلا من خلال تصريح "تجاري" رسمي يصدر من قبلها.
ووفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية، يعتمد قطاع غزة في تجارة الذهب "يعمل في المهنة نحو 200 تاجر" بالدرجة الأولى على الصناعة المحلية فيما تصل نسبة المستورَد "من الضفة" إلى 20%.
وتمنع السلطات الإسرائيلية قطاع غزة، منذ فرض حصارها عليه عام 2006، من تصدير واستيراد البضائع والمنتجات، إلى أي مكان حتى الضفة الغربية، إلا من خلال تصريح "تجاري" رسمي يصدر من قبلها.