ننشر نص تقرير "المفوضين" في دعوى بطلان ترسيم الحدود.. المحكمة توصي بـ"لجنة ثلاثية" للفصل في مصرية "تيران وصنافير".. وتؤكد: ليس لدينا "عقيدة" بشأن طلبات المدعين
أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كلا من المجالات التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى.
وأضاف التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المستقر عليه قضاءً أن تكييف الدعوى وتحديد الخصوم فيها من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقًا لما هو مقرر من أن القاضى الإدارى يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابى يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وأن العبرة دائما بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى بحالتها الماثلة لا تكفى لتكوين عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين، وإذا تشابهت علينا الإحداثيات وخطوط الطول والعرض المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 وتحديد خط الأساس العادى وخطوط الأساس المستقيمة وكذا تحدبد تسلسل الملكية التاريخية لجزيرتي تيران وصنافير، والتاريخ الحاسم في تحديد الملكية، وكانت تلك الأمور من الجغرافية والتاريخية والحسابية التى نرى فيها الاستعانة بأهل ليحددوا ما هي من أراضى الدولة المصرية التي تمارس عليها السيادة وما يخرج عنها من أراضى حتى وإن مارست عليها سلطة إدارة، وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات المشار اليها، فأننا نرى النقرير بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين.
وحدد التقرير الخبراء من القانون الدولى والجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية المرتبطة والهندسة المتخصصين فى رفع المساحات والقياس ولهم الاستعانة بمن يرونهم من الخبراء فى المجالات التخرى ذات الصلة كالخرائط والطوبغرافيا والجولوجيا والعلوم لتكون مهمتهم تحديد الإحداثيات الواردة بمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 ورسمها خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط وبيان ما اذا كان قرار رئيس الجمهورية استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد فى المادة 5 من اتفاقية قانون البحار عام 1982 مع تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في 2010.
وكذلك الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها، وبيان ما إذا كانت الجزيرتين محميتين طبيعيتين مصريتين من عدمه وكذلك الاطلاع على الاتفاقية التى أبرمت بين مصر والسعودية والتى محل الطعون.
