ننشر كواليس أولى جلسات محاكمة "جنينة" في واقعة "تقرير الفساد".. الدفاع يصمم على تصوير أوراق القضية كاملة.. والمستشار يغيب عن قاعة المحكمة
رفعت، منذ قليل، محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هيثم الصغير وأمانة سر ناصر عبدالرازق، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، وذلك للمداولة وإصدار القرار.
حضر جلسة اليوم عدد من أهالي جنينة
وشهدت الجلسة عدم تواجد جنينة داخل قاعة المحكمة كما منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنح القاهرة الجديدة دخول الصحفيين ووسائل الإعلام ومصوري الصحف قاعة المحكمة.
فيما حضر الجلسة عدد من المحامين هم كلا من طارق نجيدة وعلي طه وعصام الإسلامبولي ومحمد نور فرحات ونجاد البرعي وعلي أيوب وحميدو جميل وطاهر أبوالنصر وحاتم عبدالعظيم ومحمد أبوبكر وأسامة الششتاوي وجميعهم صمموا أمام المحكمة على تصوير القضية والحصول على صورة رسمية منها ولاطلاع على كافة المستندات.
وقال حاتم عبدالعظيم، أحد اعضاء هيئة الدفاع، إن "جنينة" تم احتجازه قبل دفع الكفالة بحجز الجنائيين بقسم شرطة القاهرة الجديدة، مؤكدًا ثقته فى القضاء المصري ونزاهته وأنه شرف لعمله بالقضاء لمدة 45 عامًا ولديه ثقة كاملة بأنه بريء من الاتهامات المنسوبة إليه ومثل أمام النيابة العامة للتحقيق وإنه دفع الكفالة اضطرارًا لإصابة ابنته بحالة إعياء شديدة ونقلها للمستشفى بعد سماعها قرار إحالة والدها إلى المحاكمة العاجلة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر الفرجانى قد أحالت المستشار هشام جنينة للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
وذلك في واقعة إصداره لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
وأوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه.
