وزير القوى العاملة: تحقيق التنمية أولوياتنا في استراتيجية 2030
قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل التي تهدف إلى القضاء على الفقر وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة، والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات والتي ستسهم في توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو، كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وعلى هامش كلمته بأعمال الدورة الـ105 بمؤتمر العمل الدولي، علق سعفان على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، المعنون تحت اسم" مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030" قال "سعفان" لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن مسئوليات المنظمة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والذي يمثل فرصة تاريخية لوضع التنمية على مسار إيجابي لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم، لاحتوائه على مجموعة من الأهداف التي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة وهى النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة.
وتابع، أن مبادرة القضاء على الفقر تمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تعتبر خطة طموحة تهدف لاستكمال أهداف التنمية للألفية الثالثة وتوسع دائرة الشراكة الدولية، كما يندرج تحتها أيضًا الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العمل اللائق في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والمعايير والحوار الاجتماعي.
وذكر أن برنامج عام 2030، يؤكد الملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية المستدامة المستهدفة والتي تدعمها أطر تمويل وطنية متكاملة، ونحن نتفق مع ما ورد في التقرير من حيث أهمية دعم تلك الاستراتيجيات الوطنية بتنفيذ إجراءات دولية ملائمة عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية مواتية، كتشجيع نظم حديثة للتجارة العالمية واستحداث نظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس، وندعو إلى إدماج العمل اللائق وتأصيله في هذه الاستراتيجيات.
وأشار إلى أن التقرير أوضح السمات الرئيسية لبرنامج 2030 والتي ترسي مسارا حقيقيا لحقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة، وتؤكد على الدور المركزي لمعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل.
كما إن الواقع المرير للفقر الذي أشارت إليه تقديرات البنك الدولي لعام 2015، يتطلب منا بذل الجهود في إطار تنشيط الشراكات العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
