"ماعت" تصدر سياسات لمعالجة قوانين المنظمات الأهلية
توجهت وحدة تحليل السياسات العامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى إصدار مجموعة من أوراق السياسات التي تعالج جوانب مختلفة للعمل الأهلى.
وقد عالجت الورقة الأخيرة قضية تصنيف مؤسسات العمل الأهلي في مصر، وضرورة أن يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة في التعامل مع المنظمات الأهلية وفقًا لوزنها النوعي وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها.
وخرجت الورقة برؤية مفادها أن يتم تصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقا لمعيارين، الأول هو طبيعة النشاط الرئيسي، والثاني هو المستوى التنظيمي.
وتابعت، في بيان لها، إنه بالنسبة لطبيعة النشاط الرئيسي اقترحت الورقة أن تسجل المنظمة تحت واحد من 6 أنماط وهي "المنظمات الإغاثية، التدعيمية، الدفاعية، البحثية، الثقافية، الخدمات الاجتماعية والدينية".
وأضافت، في بيان لها: "بالنسبة للتصنيف حسب المستوى التنظيمي، فقد اقترحت الورقة أن تقسم المنظمات إلى ثلاث فئات "أ، ب، ج"، ويكون لكل تصنيف مستوى إداري تتعامل معه الوزارة أو المديرية أو الإدارة.
واقترحت الورقة أن يتم الترتيب حسب مجموعة من المعايير أهمها "نمط الحكم الداخلي بالمنظمة، حجم الموازنة السنوية، الحصول على مركز استشاري أو عضوية المنظمات الدولية والإقليمية، الانتشار الجغرافي لأنشطة المنظمة، نتائج عمل المنظمة وتأثيرها".
