"ماعت" تطرح مسودة قانون للتأمين الصحي الاجتماعي
كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بتطوير مقترح لقانون "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، وتعد تلك المسودة هي الثانية التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
جدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطويرها، بناءً على اجتماع استضاف نخبة من نواب البرلمان، ممثلي الأحزاب السياسية، ممثلي منظمات المجتمع المدني، الباحثين القانونيين، ممثلين عن نقابة الاطباء، وزارة الصحة ومجموعة من الصيادلة والإعلاميين.
وتقترح مسودة القانون أنه لا يجوز إغلاق أو بيع المستشفيات الحكومية الحالية، ولا يجوز مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة، كما ألزمت مسودة القانون الجهة المسئولة عن تلك المستشفيات وجهات الرعاية رفع جودتها لتحقق معايير الجودة المطلوبة.
وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة، وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.
وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
