تصريحات السيسي عن مدة تطوير التعليم تلفت "الانتباه".. خطة الـ13 عامًا تثير حفيظة المراقبين.. "مغيث": قالها على أساس علمي.. وأستاذ جامعي: تحديد الأهداف "ضروري"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، إن "التعليم في مصر يحتاج إلى 13 عامًا للنهوض به".

وأثارت تصريحات السيسي التساؤلات حول ماهية تلك المدة، والتي على أساسها أطلق الرئيس تلك التصريحات، فهل فعلاً يحتاج التعليم في مصر إلى كل هذه السنوات حتى تتمكن الدولة من النهوض به؟.

وفي سطور التقرير التالي، قامت "العربية نيوز" باستطلاع آراء عدد من الخبراء حول رؤيتهم لذلك التصريح الذي لفت به الرئيس السيسي انتباه الجميع.

لماذا 13 عامًا؟
في البداية يقول الخبير التربوي كمال مغيث، إن "تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره الأخير، إن التعليم يحتاج إلى 13 عامًا للنهوض به تصريح لا يمكن محاسبته عليه حيث لم يتجاوز قيمته اللفظية غير الموضحة بأي خطة عمل"، لافتًا إلى أنها انطلقت بناء على أساس علمي.

وأضاف "مغيث" أنه إذا حاولنا مطابقة الـ 13 عامًا على دفعة الصف الأول الابتدائي فإنه يتبقى 12 عامًا مقسمة على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع إمكانية وجود عام لوضع الأسس النظرية وتدبير التعليم وتدريب المعلمين.

وأكد الخبير التربوي، أنه طالما لم يوضح الرئيس خطة الـ13 عامًا، يبقى الأمر في طور التكهنات، مضيفًا أن قول الرئيس إننا سنتعمد على الموارد الموجودة المحدودة أمر يجعل الـ 13 عامًا أكثر غموضًا.

التطوير يحتاج إلى "مليارات"
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ المناهج في كلية التربية جامعة طنطا ورئيس اتحاد الجامعات العربية سابقًا، تعليقًا على تصريح الرئيس بأن التعليم يحتاج إلى 13 عاما للنهوض به، إن التعليم يحتاج أولا إلى تحديد الهدف والرؤى وبعد النظر، ثم يأتي بعد ذلك التمويل المادي، على أن تشمل تلك العمليات آليات إعداد للمعلم وتأهيله وتدريبه وتطوير المناهج لتلائم التطور العالمي للتعليم، مع الاهتمام ببناء العديد من المدارس الجديدة.

وأضاف "عبد الظاهر" أننا يجب أن نتساءل كم توفر الدولة من مليارات للنهوض بالتعليم، لا كم حددت من الزمن لذلك؟، مؤكدًا أن مصر تستطيع تحدي كل الأزمات إذا أرادت، ولكن إحقاقًا للحق فإن مشكلة التعليم كبيرة جدًا ومترسخة نتيجة للمشكلات المتراكمة خلال العقود المنقضية والتي لم يكن التعليم فيها من الأولويات.

وأكد أستاذ المناهج السابق، أن مصر تنقسم إلى 4500 قرية ونجع، منها 2700 ليست بها أي مصادر من التعليم وغيره من الخدمات التعليمية، وبالتالي يجب على الحكومة أولا أن تذيب تلك الفوارق، وتحافظ على مجانية التعليم بشكل أكبر حتى ترفع عن المواطن عبء مصاريف التعليم المرتفعة، رغم الدعم الحكومي غير الكافي.