بعد عامين من حكم السيسي.. "القوى العاملة" توفر 350 ألف فرصة عمل.. إبرام 24 اتفاقية جماعية.. وصرف 276 مليون جنيه لمتضرري 123 شركة متعثرة
استطاعت وزارة القوى العاملة خلال عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن توفر 350 ألفًا و716 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وتعيين 270 ألفًا و231 راغب عمل من بينهم 26 ألفًا و579 من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
كما تم صرف 276 مليونًا و992 ألفًا و603 جنيهات إعانة للعاملين في 123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، استفاد منها 91 ألفًا و370 عاملاً بالمنشآت التي انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.
وتم أيضًا تدريب 3 آلاف و884 متدربًا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 11 ألفًا و122 فرصة تدرج و705 متدرجين، وتسوية 821 شكوى جماعية من 2235 شكوى تلقتها الوزارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها.
إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألف عامل
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إنه "تم أيضًا إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألفًا و485 عاملاً بخلاف إبرام اتفاقية عمل جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، بشأن تقرير العلاوة الخاصة لعام 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والبالغ عددهم نحو 18 مليون عامل".
وأضاف "سعفان" أنه تم تسوية 5382 شكوى فردية من 14 ألفًا و549 شكوى، وإحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا، وتم أيضًا التفتيش على 152 ألفًا و82 منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون.
141 ألف فرصة عمل غير منتظمة
وكشف تقرير أعدته الوزارة بالأرقام ما تم إنجازه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أبريل 2016، وهى الفترة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، مشيرًا إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة "عمال الزراعة الموسميين والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات" تم تسجيل 141 ألفًا و806 عمال عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.
كما أشار التقرير إلى تشغيل 229 ألفًا و665 عاملاً، وبلغ إجمالي المنصرف على الرعاية الاجتماعية 11 مليونًا و536.198 جنيه مصري استفاد منها 46 ألفًا و412 عاملاً، وعلى الرعاية الصحية 249 ألفًا و619 جنيهًا استفاد منها 2006 عمال.
التفتيش على المنشآت
وتابع وزير القوى العاملة أنه فى مجال مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة تم التفتيش على 69 ألفًا و659 منشأة، للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و26 ألفًا و609 منشآت للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و55 ألفًا و814 منشأة، للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
كما تم دراسة وتحليل 168 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية، تضمنت وفاة 108 عمال وإصابة 164 عاملاً، والقيام بألف و918 حملة تفتيشية، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل.
منح 103 شركات عمالة تراخيص عمل
وطبقًا لمتابعة عمل شركات إلحاق العمالة تم إصدار ترخيص 103 شركات لمزاولة نشاط إلحاق العمالة، وتجديد ترخيص 395 شركة إلحاق عمالة، وإيقاف ترخيص 68 شركة إلحاق عمالة لمخالفة أحكام القانون، وإلغاء ترخيص 56 شركة إلحاق عمالة لتكرار مخالفتها لأحكام القانون.
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب وضمان عدم مزاحمة هذه العمالة للعمالة المصرية تم منح تراخيص عمل أجانب لأول مرة لـ 11 ألفًا و369 عاملاً أجنبيًا، وتجديد تراخيص لـ 16 ألفًا و710 عمال أجانب، وإعفاء ستة آلاف و65 عاملاً أجنبيًا من شروط الاستقدام، وإلغاء تراخيص 2753 عاملاً أجنبيًا بعد انتهاء مدة الترخيص وعدم تقدم المنشآت التى يعملون بها بطلب لتجديدها، وانتهاء مهلة التجديد وقدرها 14 يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص.