قرارات حاسمة لـ"صيادلة مصر" في عموميتهم.. مطالبة وزير الصحة بـ"الاعتذار" بسبب تسعيرات الأدوية.. مقاطعة "العزبي" و"مالتي فارما" وتجريم "السلاسل".. و"أبودومة": تحركنا من أجل حقوقنا

عقدت النقابة العامة للصيادلة، اليوم السبت، جمعية عمومية عادية لمناقشة تطبيق القرار الوزاري رقم 499 وما يستجد من أعمال، واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، وتم تسجيل ما يزيد عن 500 صيدلي وهو الرقم القانوني لها، وناقشت العمومية ميزانية عامي 2013، 2014، والتصعيد ضد شركات الأدوية التي رفضت تطبيق قانون 499 الخاص بهامش ربح الصيادلة وهو 25 في المائة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن "النقابة خلال عامه الأول انتهت من فعالية علاج الصيادلة وأسرهم من فيروس سي"، لافتًا إلى أن النقابة متمسكة بتطبيق قرار رقم 499 الخاص بتحديد هامش ربح الصيادلة حوالي 25% على أصناف الأدوية المصرية و18% على المستوردة.

وقرر "نقيب الصيادلة"، إلزام وزارة الصحة والسكان، بعمل جولات مفاجئة على عيادات الأطباء؛ لمنعها من بيع الأدوية داخل العيادات، كما قرر تجريم السلاسل وبدء إجراءات غلقها.

ووعد "عبيد"، باستمرار التكليف للصيادلة طوال فترة توليه النقابة وبعدها على أن تكون بقوة القانون.

وطالب نقيب صيادلة مصر، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، والإدارة المركزية لقطاع الصيادلة بالوزارة، بالاعتذار بسبب صدور 3 تسعيرات خاطئة للدواء؛ مما أحرج الصيادلة أمام الرأي العام.

وقال إنه "سيتم مقاطعة الشركات التي رفضت تطبيق قرار 499 وعلى رأسها شركة العزبي ومالتي فارما".

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن "الصيادلة تحركوا للحصول على حقوقهم ولن يرجعهم أحد ولن يعدوا، ولفت إلى أن الصيادلة لن يتنازلوا عن تطبيق قرار رقم 499 والخاص بتحديد ربح الصيادلة بـ 25 في المائة".

وأكد "أبو دومة"، أن أعمال الجمعية العمومية بدأت بعد اكتمال النصاب القانوني لها، وبعد أن تخطت 500 صيدلي بكثير.