انطلاق ماراثون انتخابات نادي القضاة.. فتح باب الترشح.. حسم مقعد الرئيس و16 عضوًا في منتصف يوليو.. وصراع بين قائمة شلش وتيار "الزند"
بدأ مارثون انتخابات نادى قضاة مصر بمنافسة شديدة، بعد غياب المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق عن المعركة الانتخابية لأول مرة، الذى كان يفوز بالتزكية على مدار أعوام عديدة مرت.
وتقدم المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف بأوراق ترشحه، كما تقدم المستشار عبدالله فتحى، رئيس محكمة الاستئناف والقائم بأعمال رئيس النادى بأوراق ترشحه وهو من ضمن قائمة الزند، ويعتبر فتحى وشلش أكثر المنافسين شراسة فى تلك الانتخابات فالأول خاض معارك كثيرة ضد المستشار أحمد الزند، واستطاع أن يبطل لائحة النادى الجديدة التى أقرها الزند دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، والثانى هو من أوكل إليه رئاسة النادى ويتمتع بثقة كبيرة من القضاة ومحسوب على تيار المستشار الزند.
فتح نادى قضاة مصر أبوابه للقضاة، لتلقى أوراق الترشح، وذلك حتى الخميس الموافق 9 يونيو الجاري، وقرر النادي تلقى طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا فيما عدا اليوم الأخير يمتد حتى الرابعة عصرا.
كما قرر إجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق 15 يوليو المقبل.
خاطب النادى محكمتى النقض واستئناف القاهرة لترشيح الأقدم من نواب رئيـس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف وكذلك نواب ومستشارى الاستئناف والنقض لتشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية والتى ستتولى الإشراف على الانتخابات.
يأتى ذلك تنفيذا لحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ببطلان تعديل اللائحة الداخلية لنادي القضاة، وذلك لقيام مجلس إدارة النادي برئاسة المتشار أحمد الزند – رئيس النادي السابق – بتعديل اللائحة دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي بالمخالفة للقانون، وذلك فى دعوى المستشارين زكريا شلش، محمد عبدالهادي، ومحمد السيد عبدالمجيد جاد عبد الله، المرشحان السابقان في انتخابات نادي القضاة، ضد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات نادي القضاة بصفته، وآخرين لوقف انتخابات النادي، باعتبارها استندت إلى لائحة باطلة قام مجلس الإدارة بتعديلها دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي، وفقًا للمادة 10 من اللائحة.
وتجرى الانتخابات الكلية لنادي القضاة على مقعد رئيس النادي و16 مقعدا للأعضاء، منها 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، و5 من أعضاء النيابة العامة، ومقعد للمستشارين المتقاعدين.
