إخلاء سبيل هشام جنينة بعد دفع الكفالة في قضية "فاتورة الفساد"
سدد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الكفالة المالية التي حددتها النيابة العامة بمبلغ 10 الاف جنيه لإخلاء سبيله، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وقام "جنينة" بسداد مبلغ الكفالة المالية في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وأنهى إجراءات إخلاء سبيله على الفور في أعقاب ذلك.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق مع هشام جنينه على مدى أكثر من 10 جلسات تحقيق أجراها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة.
يشار إلى أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كان قد وافق على إحالة هشام جنينة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة الثلاثاء المقبل.
وكانت النيابة قد سبق لها واستمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات - أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
