"العدادات الكودية" صداع في رأس "الجيزة".. المحافظ: لا يمنع من إزالة المباني المخالفة.. رئيس "تنظيم الكهرباء" السابق: لا يعتبر سند قانوني.. و"الهراس": قراءاته "خاطئة"
بدأت محافظة الجيزة، والأحياء والمراكز التابعة لها، فى تسلم قرار وزير الكهرباء الخاص بتوصيل العدادات الكودية المؤقتة، للمباني والعقارات المخالفة، على أن يتم العمل على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، لتنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة، إذ يتم اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة، لتركيب هذه العدادات، كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمبانى المخالفة.
وشكل القرار على أن العداد الكودي ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة أو تقنين الأوضاع وهو فقط لحين توفيق أوضاع المبنى بما يجعله مؤهلًا لتوصيل التيار الكهربائى، وفقا للقواعد القانونية المقررة، أو تنفيذ الحكم القضائى بشأن إزالة المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسائل غير قانونية.
من جانبه، كشف كمال الدالى، محافظ الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، عن عدم إعاقة القرار لإزالة المباني المخالفة بالمحافظة مؤكدًا أن تركيب العداد لا يمنعنا من إزالة المخالفة على الفور، وتحرير محاضر ضد المخالفين.
خسائر بالملايين
فيما قال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق أن الوزارة تخسر بالملايين نتيجة عدم تنفيذ قرار العدادات الكودية وتعنت البعض في تنفيذ القرار بالرغم من توفيره كما سيدر دخل على الدولة نتيجة تطبيقه.
وأضاف سلماوى أن هذا العداد عبارة عن غرامة شهرية يدفعها المخالف لحين تنفيذ قرار الإزالة أو يتم التعديل من وضعه ويجعله مؤهلًا لتوصيل التيار الكهربائي فهو لا يعتبر سند قانونى على الإطلاق.
وفي سياق متصل عبر اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، عن رفضه لفكرة العداد الكودي ووصفه بأنه خاطئ لأن هذه العقارات المخالفة غير مدرجة فى الكشوف، وبالتالى تكون عبئا على الأبنية المرخصة".
وأضاف الهراس في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" أن القانون الخاص بالبناء لا بد أن يتعدل بحيث يتم تغليظ العقوبات في حالة المخالفة، بشكل يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذى ينفذ أي إنشاءات مخالفة، وحبس صاحب العقار نفسه.
وأشار إلى أنه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كانت الحكومة تشترط الحصول على رخصة، لاستلام مواد البناء، ويتم تسليمها حسب عدد الأدوار، فقط ولا زيادة عن ذلك مما يضع صاحب العقار في التزام كامل للأدوار التى لديها ولا يتعدى القانون بأدوار أخرى.
