إطلاق المشروع القومي لعلاج "السكتات الدماغية" في مصر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروعًا قوميًا جديدًا لعلاج السكتات الدماغية في مصر، يتم من خلاله صرف عقار جديد يعمل على إذابة السكتات وتقليص تداعيات ما بعد الإصابة بالسكتات الدماغية من خلال قرارات نفقة الدولة، والمستشفيات الحكومية، ويتم المشروع بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، والإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وشركة "بوهرنجر إنجلهايم".

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال كلمته، أن المبادرة تهدف إلى تقليل عبء العلاج على المصابين بالسكتات الدماغية في مصر عن طريق توفير عقاقير حديثة ومتطورة، من خلال نفقة الدولة والمستشفيات الحكومية، مما يؤدي إلى خفض معدلات الوفاة والإعاقة، كما أن المبادرة تشمل الشق التعليمى لتدريب الأطباء على التعامل مع السكتات الدماغية بفاعلية وسرعة أكبر لإنقاذ المرضى.

وأضاف عماد الدين راضي، أن هناك توجهًا لتأسيس وحدات لعلاج السكتات الدماغية داخل المستشفيات خلال 3 أعوام، لتساعد في إدارة الحالات الحرجة المصابة بهذا المرض من خلال أطباء متخصصين، كما تتضمن المبادرة برنامجًا تعليميًا للأطباء والتمريض، ليصبح هناك فرق متخصصة داخل المستشفيات لعلاج المرضى بوحدات علاج السكتات الدماغية، وذلك من أجل رفع فرص الشفاء للمصابين، مما يمكنهم من العودة لحياتهم الطبيعية بسرعة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه بنهاية هذا العام، سيتم استكمال المرحلة الأولى من تلك الوحدات في المستشفيات الرئيسية من بينها، الدمرداش، والقصر العيني، والأزهر، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والإسكندرية، وأسوان، والمنوفية، والمستشفيات العسكرية.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن علاج الجلطة الدماغية الحادة كان يمثل معاناة للمريض تتمثل في غياب العقارات المذيبة للجلطة، مما يحوله إلى مريض معاق يمثل عبئًا على نفسه ومجتمعه والدوله، ولذلك تم السعى لإضافه العلاج بمذيبات التجلط بمنظور اقتصادي متبصر للحالة المرضية والاقتصادية، وتم إضافة هذه الخدمة للعلاج على نفقة الدولة، بعد تخفيض سعر العقار من 8000 إلى 3400 جنيه جنيه للمبول الواحد.

وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد الطويل، المدير العام لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط "لقد وضعنا على رأس أولوياتنا بذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياة المصريين. ويعتبر تقديم هذا البرنامج في مختلف المستشفيات في مصر بمثابة الخطوة الأولى لضمان استخدام العلاج بالطريقة الصحيحة والمطابقة للبرتوكوليات العالمية لإدارة السكتات الدماغية، وهو ما لم يكن ليتحقق بدون دعم وزارة الصحة.

وأضاف بان المبادرة تحقق 3 أهداف رئيسية، أولا التركيز على الإسراع في الوقت المستغرق بين دخول المريض المستشفى وبدء تلقي العلاج، وثانيا دعم تأسيس وحدات علاجية متخصصة للجلطات في المستشفيات، مما سيؤدي بشكل مباشر إلى نتائج أفضل وأسرع، والهدف الثالث والأهم هو زيادة الوعي حول الإدارة السليمة لهذا المرض في المجتمع وبين المتخصصين في الرعاية الصحية."

وقال الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي في جامعة عين شمس، وعضو الجمعية العامة للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاج وأبحاث التصلب المتعدد "لقد أصبح ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية في المنطقة ومصر من القضايا الهامة، ومن ثم حان الوقت لتنفيذ تلك المبادرة.

وأشار الى السكتات الدماغية أحتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر بمعدل 13.3%، مما يضيف أعباء اقتصادية على المجتمع، وبالتالي تطلب الأمر قرارًا عاجلًا يتسم بالحكمة والشجاعة من الحكومة، الجدير بالذكر التأكيد على أهمية تلقي العلاج أول أربع ساعات من حدوث أعراض السكتة. من خلال توافر العلاج وتنفيذ البرامج التعليمية في كافة المستشفيات الحكومية خلال فترة المشروع.

وأوضح أن أهم أعراض الإصابة بجلطة تتمثل فى الإعياء المفاجئ أو فقدان للإحساس في مناطق الوجه أو الذراع أو الرجل أو جانب كامل من الجسم، وقد يعانون من فقدان مفاجئ للقدرة على التفاعل أو الإحساس أو الكلام أو إدراك معنى الكلام. وقد تزداد هذه الأعرض سوءًا مع مرور الوقت. وقد تتسبب السكتات الدماغية أيضًا في إعتام مفاجئ للرؤية، وبصفة خاصة في إحدى العينين، أو فقدان للتوازن، وهو ما قد يصاحبه قيء، أو شعور بالغثيان، أو صعوبة في البلع."

ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية في مصر، تتسبب السكتات الدماغية في 13% من الوفيات، وقد أدى المرض في عام 2012 إلى وفاة 69000 شخص، ومن ثم يأتي هذا المرض في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بعد مرض نقص تروية القلب (20.5%) ويليه مرض تليف الكبد (7.9%).