نقيب محامي المنوفية: كفالة "جنينة" امتداد لقضية نقيب الصحفيين

قال خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن "قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مقابل دفع كفالة 10 آلاف جنيه، يعد امتدادًا لما حدث مع نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

وأكد "راشد" أن قضية هشام جنينة تم النظر إليها بعين السياسة قبل عين القانون، "على حد قوله"، لافتًا إلى أن الشق القانوني يقول: "يحق للنيابة حبس المتهم أو فرض كفالة مقابل إخلاء سبيله، في حال تيقن للنيابة أن المتهم مدان من وجهة نظرها، وهذا لا يعد فرضًا على المحكمة لأن المحكم تحكم بما تراه من وجهة نظرها وليس وجهة نظر النيابة".

ورجح نقيب المحامين بالمنوفية، أن يكون رفض جنينة لدفع الكفالة بسبب عدم اقتناعه بالتهم الموجهة له أورفضها، مضيفًا "إن كان تقرير البرلمان أكد على أن هناك فسادًا ولكن ليس بالحجم الذي أفره تقرير هشام جنينة، فهذا دليل براءة له، لأن المشكلة هنا ليست في حجم الفساد ولكن المشكلة في وجود فساد من عدمه، لذا أظن أن تلك التهم الموجهة له ليس لها أدنى فائدة".