"الداخلية" تعد أكبر حركة تغييرات في تاريخها.. أرواح شهداء "الدكش" و"مأمورية حلوان" تطارد المتورطين.. فحص ملفات الضباط جنائيًا وسياسيًا.. والإطاحة بـ 200 من اللواءات
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"العربية نيوز"، أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تقوم بفحص جميع ملفات ضباط الشرطة وخاصة التي وردت معلومات ان لديهم ميول وانتماءات سياسية وعليهم تجاوزات جنائية، مؤكدة ان حركة تغيرات وتنقلات وزارة الداخلية السنوية التي تصدر في اغسطس المقبل ستشهد اكبر حركة في تاريخ الوزارة من خلال الإطاحة بعدد كبير من القيادات الامنية بكل الخارجين عن القانون جنائيا وسياسيا من الضباط.
التحريات الأمنية تفحص ملفات الضباط
وقالت المصادر ان جهاز الامن الوطني والأمن العام وشئون الضباط وإدارة التفتيش وقطاع الامن العام بوزارة الداخلية يقومون بإعداد التقارير اللازمة وعرضها علي الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد الحركة.
واضافت المصادر، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أصدر قرارًا بإنهاء خدمة عدد من ضباط وتجميد جميع أعمالهم بالوزارة لتبنيهم أفكار تنظيمات دينية وتورطهم في عدد من العمليات الارهابية وآخرها الحادث الأخير بحلوان الذي راح ضحيته ضابط و٧ امناء شرطة، كما تشمل حركة التنقلات بالوزارة الإطاحة بـ٢٠٠ من اللواءات وعدد كبير من ضباط الشرطة وان هناك اتجاه حول تصعيد الشباب والبقاء للأصلح.
كما أكدت المصادر على أن التقارير السرية للأمن الوطني عن الضباط تسببت في إحالة عدد كبير منهم للاحتياط خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أن متابعة الضباط وادائهم وعلاقاتهم مستمرة ويقوم قطاع شؤون الضباط بفحص جميع التقارير تمهيدًا لإجراء أكبر حركة تنقلات في يوليو المقبل.
55 قيادة بالدقهلية تخرج من الخدمة
واشارت الي إن القرار شمل أيضا إنهاء خدمة ٥٥ من القيادات والضباط بمديرية امن القليوبية لسوء سلوكهم وارتكابهم أعمال مخالفة لقواعد وسلوكيات جهاز الشرطة بعد إحالتهم لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتورطهم في قضية "الدكش"، كما قامت وزارة الداخلية منذ ثورة ٢٥ يناير بإحالة اكثر من ٦ الاف من الضباط والأمناء وأفراد الشرطة بسبب التجاوز وتورطهم في قضايا جنائية وسياسية، الي جانب احالة اكثر من ٥٠٠ قضية للقضاء وحبس المتورطين فيها من جهاز الشرطة.
شئون الافراد تراجع شكاوي تجاوزات أمناء الشرطة
وأوضحت المصادر ان شئون الأفراد بوزارة الداخلية تعد حركة تنقلات كبيرة لأمناء وأفراد الشرطة بسبب الأحداث الاخيرة وتورط عدد كبير في قضايا رشوة وقتل وتعدي علي المواطنين، وان الوزارة لن تسمح بالتجاوز او الخروج عن القانون.
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"العربية نيوز"، أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تقوم بفحص جميع ملفات ضباط الشرطة وخاصة التي وردت معلومات ان لديهم ميول وانتماءات سياسية وعليهم تجاوزات جنائية، مؤكدة ان حركة تغيرات وتنقلات وزارة الداخلية السنوية التي تصدر في اغسطس المقبل ستشهد اكبر حركة في تاريخ الوزارة من خلال الإطاحة بعدد كبير من القيادات الامنية بكل الخارجين عن القانون جنائيا وسياسيا من الضباط.
التحريات الأمنية تفحص ملفات الضباط
وقالت المصادر ان جهاز الامن الوطني والأمن العام وشئون الضباط وإدارة التفتيش وقطاع الامن العام بوزارة الداخلية يقومون بإعداد التقارير اللازمة وعرضها علي الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد الحركة.
واضافت المصادر، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أصدر قرارًا بإنهاء خدمة عدد من ضباط وتجميد جميع أعمالهم بالوزارة لتبنيهم أفكار تنظيمات دينية وتورطهم في عدد من العمليات الارهابية وآخرها الحادث الأخير بحلوان الذي راح ضحيته ضابط و٧ امناء شرطة، كما تشمل حركة التنقلات بالوزارة الإطاحة بـ٢٠٠ من اللواءات وعدد كبير من ضباط الشرطة وان هناك اتجاه حول تصعيد الشباب والبقاء للأصلح.
كما أكدت المصادر على أن التقارير السرية للأمن الوطني عن الضباط تسببت في إحالة عدد كبير منهم للاحتياط خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أن متابعة الضباط وادائهم وعلاقاتهم مستمرة ويقوم قطاع شؤون الضباط بفحص جميع التقارير تمهيدًا لإجراء أكبر حركة تنقلات في يوليو المقبل.
55 قيادة بالدقهلية تخرج من الخدمة
واشارت الي إن القرار شمل أيضا إنهاء خدمة ٥٥ من القيادات والضباط بمديرية امن القليوبية لسوء سلوكهم وارتكابهم أعمال مخالفة لقواعد وسلوكيات جهاز الشرطة بعد إحالتهم لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتورطهم في قضية "الدكش"، كما قامت وزارة الداخلية منذ ثورة ٢٥ يناير بإحالة اكثر من ٦ الاف من الضباط والأمناء وأفراد الشرطة بسبب التجاوز وتورطهم في قضايا جنائية وسياسية، الي جانب احالة اكثر من ٥٠٠ قضية للقضاء وحبس المتورطين فيها من جهاز الشرطة.
شئون الافراد تراجع شكاوي تجاوزات أمناء الشرطة
وأوضحت المصادر ان شئون الأفراد بوزارة الداخلية تعد حركة تنقلات كبيرة لأمناء وأفراد الشرطة بسبب الأحداث الاخيرة وتورط عدد كبير في قضايا رشوة وقتل وتعدي علي المواطنين، وان الوزارة لن تسمح بالتجاوز او الخروج عن القانون.
