الشرطة الإسرائيلية تطلب الإفراج عن فلسطينيين اتهما باغتصاب "يهودية"
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء، أنها طلبت الإفراج لغياب الإدلة عن فلسطينيين، أوقفا بعد أن اتهمتهما إسرائيلية باغتصابها في قضية أثارت ضجة كبيرة والزمت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لاحقا على العودة عن تصريحاته بشأنها.
ففي الأسبوع الماضي، أعلن توقيف فلسطينيين أحدهما قاصر في منتصف مايو استنادًا إلى أقوال إسرائيلية في العشرين من العمر.
وذكرت الشرطة أن الإسرائيلية اليهودية التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها تعاني من "اضطرابات نفسية"، أكدت أن "الرجلين اغتصباها وأساءا إليها بشتائم عنصرية"، في وقائع نفاها المتهمان يفترض أنها جرت قبل أيام على إفادتها في تل أبيب.
وأفادت صحيفة هآرتس الأربعاء، أن الإسرائيلية اعترفت لاحقا للشرطة أنها كذبت، وكانت على علاقة برضاها مع الفلسطيني القاصر وأن عائلتها فبركت القصة لإنهاء هذه العلاقة.
لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات، واكتفت بالإعلان في بيان أنها طلبت من القضاء الإفراج عن الفلسطينيين بكفالة لغياب "عناصر الإثبات الكافية على الاعتداء"، كما طلبت من الفلسطينيين البقاء بعيدًا عن تل أبيب والإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة العامة، أن المحكمة أفرجت عن الشابين بالفعل، وأن شخصًا ثالثًا معنيى بالقضية لم يتم توقيفه أصلا.
آنذاك علق نتانياهو على القضية منددًا "بجريمة مروعة" تستحق إدانة مطلقة.
وقال على صفحته على فيس بوك بعدما أثارت القضية ضجة الأسبوع الفائت "لا يمكن تخيل ما كان سيحدث لو كان الوضع مقلوبا" أي إقدام يهود على اغتصاب فلسطينية، حسب قوله.
لكنه تراجع غداة تلك التصريحات، مع بدء التشكيك بالرواية الإسرائيلية. وقال في الموقع نفسه "كنت مصدومًا متأثرًا بالرواية الأولى للأحداث.. لكنني أخطأت في التعليق عليها قبل نهاية التحقيق".
