خبراء "العدل" يطالبون الرئيس بتفعيل المادة 199.. وسرعة إصدار قانونهم.. ووقف تدخل الوزير في شؤونهم.. والوقفة الاحتجاجية الحل الأخير
تتصاعد حالة الاحتقان والتصعيد من قبل خبراء وزارة العدل، بعد رفض مطالبهم، حيث قرروا أن ينظموا وقفة احتجاجية، يعقبها مناشدة رئيـس الجمهورية بتفعيل نص المادة 199 من الدستور التي تنص على استقلالية خبراء القضاء في عملهم بعد تدخل وزير العدل ممثلا عن السلطة التنفيذية بعملهم ورفضة تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى زيادة الحافز ومساواتهم بموظفى ديوان الوزارة والمحاكم وصرف أشهر الصيف وبدل ساعات العمل الإضافية.
ويغلب على موظفى الخبراء حالة من التشكيك والاتهامات وجهها، نادى خبراء وزارة العدل حيال قيام مساعد الوزير لشئون الخبراء، بالتدخل فى أعمال الخبراء وإقصاء الكفاءات، وتعطيل العدل وطالبوا الخبراء وزير العدل، بسرعة إصدار قانون الخبراء، حتى يتمكنوا من أداء عملهم وإنجازه بحيادية وموضوعية، وغل يد السلطة التنفيذية فى التدخل فى شئون الخبراء التى هى استكمالا لأعمال القضاء.
واتهم المهندس إبراهيم محمد علام، رئيس نادي خبراء وزارة العدل بالإسكندرية، المستشار عبدالرحيم الصغير، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، بإقصاء الكفاءات من أبناء قطاع الخبراء لتمكين مساعديه المفوضين بالإدارات للتحكم في شئون الخبراء.
وقال "علام"، في مذكرة أرسلها إلى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أن تدخل مساعد وزير العدل في شئون الخبراء أثر سلبا على مستوى الخبرة من الناحية الفنية وأضر بالقضاء والمتقاضين.
وأوضح أن مساعد وزير العدل تعمد إلغاء الدرجات العليا بالقطاع بالمخالفة لجداول التوصيف، فضلا عن استبعاد الكفاءات من المناصب القيادية، وأخرهم المهندسة منى كمال رئيس المصلحة السابقة، بهدف الهيمنة على القطاع إداريا وفنيا من غير كوادر الخبراء، مؤكدا أن هذا خرق واضح وصريح لمواد الدستور التي تنص على استقلال الخبراء.
وطالب رئيس نادي خبراء وزارة العدل بالإسكندرية وزير العدل بضرورة إصدار قانون الخبراء لتحقيق استقلال الخبراء وفقا للدستور، وإيقاف سياسات مساعده التي تعمل في غير صالح القضاة والمتقاضين.
وطالب خبراء العدل رئيس نادي المهندس محمد ضاهر حسين وقف إنجاز القضايا لحين حل مشكلاتهم وتقديم طلب إلى وزارة الداخلية بالموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية ورفض رئيـس النادي تلك الاقتراحات وناشدهم بعدم اللجوء إلى تلك الإجراءات حتى لا يضار المتقاضون من ذلك.
وطالب الخبراء من رئيس النادي التواصل مع الجهات الرسمية ومخاطبة رئيـس الجمهورية التدخل بتوجيه الجهات المعنية بحل الأزمة وهم مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس النواب.
