"التحالف الشعبي الاشتراكي": "الصحفيين" ستواصل رسالتها في الدفاع عن حرية الرأي
قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، في معرض تعقيبه على احتجاز يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشى، وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم سكرتيرها العام، إن نقابة الصحفيين سوف تواصل رسالتها فى الدفاع عن حرية الرأي والفكر والتعبير ولن يرهبها أبدًا إجراءات الترويع، وسوف تبقى سلالمها ملاذا لحركات الاحتجاج وأنين المظلومين، ومنبرا للتعبير ورفض المظالم.
واستغرب الزاهد مطاردة أجهزة الأمن لقيادات العمل النقابى وللصحفيين ولكل من عارض سعودية تيران وصنافير، بينما كانت المظاهرات التى ترفع اعلام السعودية والبلطجية الذين اعتدوا باللفظ وبالايذاء البدني على شباب مصر تجرى تحت حراستهم وبتشجيع منهم.
وقال إن مشهد اقتحام النقابة كان حلقة في مسلسل الترويع، فلم يلوذ بها ارهابيون، ولم يكن بين جدرانها صناع قنابل وعبوات وناسفة ومولوتوف، وكانت النقابة تفاوض على تسليمهم بشكل كريم، لكن الاقتحام جرى بذريعة اعمال القانون، بينما جرى التستر على متهمين من عملاء الامن صدرت ضدهم أحكام قضائية وخرجوا من البلاد ودخلوها من قاعة كبار الزوار.
وتابع الزاهد أن فى سياق هذا المشهد الكارثى صدرت أحكام بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على الشباب من معارضى التنازل عن الجزر المصرية، وتجرى محاولة ترويع المجتمع والعودة به إلى حظيرة الصمت والصوت الواحد، وفى هذا السياق نفسه جرى توجيه اتهامات لرئيس لجنة الحريات بالنقابة خالد البلشى ثم امتدت الدوائر الى النقيب نفسه وسكرتير عام النقابة وأشار الزاهد إلى أن الأنظمة السلطوية انتبهت إلى مخاطر الاعتداء على نقابة الصحفيين وإلى الدور الذى تلعبه سلالمها فى التعبير عن الاحتجاج بأرقى أشكال التعبير الديمقراطي، وهو ما انحرفت عنه السياسات الراهنة متجاهلة دروس التاريخ وخبرته، فمن حيث يسرى الوهم بإمكانية كسر الأقلام وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات تخسر مؤسسات الحكم وتزيد فجوة الثقة بينها وبين أصحاب الرأي وتتراجع قدرتها على الحكم بالرضا العام ويتآكل رصيدها وتتعاظم قوى مواجهة الاستبداد.
واختتم الزاهد بالاستعارة عن حكم للمحكمة الدستورية العليا " وأنه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يعوق المواطنين عن ممارستها، كما أنه أمر محتم أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقادًا حادًا للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتًا ولو كان معززًا بالقانون.
إن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع والأمل والخيال، وهو في كل حالة يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه.
