ننشر نص بيان "الصحفيين" حول أزمة النقابة مع "النيابة"
أصدرت نقابة الصحفيين نيابة عن النقيب يحيى قلاش، مذكرة توضيحية لمجري التحقيقات التي جرت معه ومع خالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، في نيابة وسط القاهرة والتى انتهت فجر اليوم بالإفراج عنهم جميعا بغرامة 10 آلاف جنيه.
وقال قلاش، في المذكرة الصادرة فى بيان للنقابة، منذ قليل، إنه ردًا على زعم إيواء مطلوبين فإن المادة 144، تنص علي أنه "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، والمادة 145: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بنفسه أو بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء؛ إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء الأدلة" وفي هذه الجريمة يتعين أن يصدر عن المتهم فعل إيجابي بالإخفاء، أي يخفي، والمطلوب أو الجاني في مكان بعيد عن الأعين، حيث يصعب أن يراه أحد، أو فعل ما يساعد المطلوب على الفرار أو الهرب.
وأضاف نقيب الصحفيين فى المذكرة أنه لم يصدر عن النقيب أي فعل إيجابي بتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، بل هما كانا متواجدين بمقر النقابة العامة ومرئيين لجميع الصحفيين وجاءا بنفسيهما، كما لم يصدر عنه فعلٌ من شأنه أن يساعدهما على الفرار؛ فيتخلف بذلك الركن المادي للجريمتين، ولا تكون هناك جريمة.
وتابع "محمود السقا وعمرو بدر دخلا باعتبارهما صحفيين- أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا بالنقيب؛ فليس بيته الخاص، بل هو بيت لكل الصحفيين، ولا يملك النقيب منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منه".
فيما أشارت المذكرة إلى أن النقيب ليس مكلفا بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأمورًا بالضبط القضائي، فضلا عن أن المكان الذي كان يتواجد به المطلوبان مكان لكل زملائهما الصحفيين والعاملين بالصحافة والإعلام دون تمييز، ومن ثم فمكان بهذا الوصف يمكن للجميع رؤية المطلوبين فيه، بما يتنافى مع القول بالإخفاء.
