سياسيون يكشفون حقيقة رفع دعم السلع التموينية في موازنة العام الجديد.. "برلماني": الدولار السبب.. "الجبهة الديمقراطية": الزيادة للنمو السكاني.. "نصار": الفضل لرفع دعم البترول
كشف عدد من السياسيين والخبراء حقيقة رفع الحكومة لقيمة دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016- 2017 إلى 3.364 مليار جنيه، لتصل قيمة الدعم لتلك السلع إلى حوالي 41 مليار جنيها بدلا من 37 مليار في العام المالي السابق.
الدولاروقال النائب سمير البطيخي عضو البرلمان عن حزب الحركة الوطنية لـ"العربية نيوز" إن زيادة دعم السلع التموينية سببه ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية.
وتابع أن أغلب السلع التموينية يتم استيرادها من الخارج، مثل زيت الذرة، والأرز وغيرها من السلع الأساسية، والحكومة وضعت في حسباتها ارتفاع سعر الدولار بالموازنة العامة، مشيرًا إلى أن البرلمان في جلسته العامة سوف يبحث كل بند من بنود الموازنة لمعرفة من أين أتت وأين ستذهب أموال الشعب.
وتوقع البطيخي اتجاه الحكومة لاستيراد القمح من الخارج لسد حاجة الشعب من القمح وعدم اعتمادها فقط على قمح المزراعين، مضيفا أن "استهلاك الشعب المصري من القمح يصل إلى 10 ملايين طن، والمنتج المصري حوالي 6 ملايين طن، وبالتالي نحن في حاجه إلى استيراد القمح لتوسيع الرقعة الزراعية للقمح".
زيادة السكانوقال عمرو علي وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية لـ"العربية نيوز" إن زيادة دعم السلع التموينية سنويا أمر متوقعا لارتباطه بالنمو السكاني وارتفاع الأسعار العالمية.
وتابع أن الدولة تواجه قيودا في مسألة الموازنة العامة بسبب الدعم، وكذلك بسبب بند المرتبات التي تبتلع أكثر من 200 مليار جنيه سنويا والتي تمثل ثلث الإيرادات؛ نتيجة لتحمل الدولة وجود 7 ملايين موظف بدون وجود عمل حقيقي لنصفهم على الأقل ونتيجة للعشوائية التي تم بها إجراءات تعيين 3 ملايين موظف جديد بعد ثورة يناير بعد الوقفات الاحتجاجية المتتالية.
وأضاف: "الدعم ومرتبات الموظفين يسببان العجز القياسي في الميزانية والذي وصل إلى أكثر من 300 مليار هذا العام مع عجز غير مسبوق في إيرادات الدولة الداخلية وتراجع الصادرات وانخفاض إيراد السياحة وقناة السويس والانخفاض المفاجئ في إيداعات المصريين بالخارج والذي تحاول الحكومة ملافاته كالعادة بزيادة الضرائب مثلما حدث في بند الضريبة العقارية لهذا العام والاستمرار في سياسة الرفع التدريجي لدعم المياه والكهرباء".
توفير السلعوقالت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قرار وزارة المالية بزيادة قيمة الدعم للسلع التموينية، جاء لتوفير السلع الأساسية، فضلًا عن محاربة احتكار التجار.
وأضافت نصار، أن القرارات التى أصدرتها الدولة مؤخرًا بزيادة الضرائب على الشرائح العليا من المواطنين، ورفع الدعم عن البترول، استطاعت أن تسد بها احتياجات الشرائح الصغرى والمتوسطة من المواطنين، لذلك قررت رفع قيمة الدعم للسلع التموينية بقيمة 3.364 مليار جنيه، ليصل بتلك الزيادة إلى 41.115 مليار جنيه، مقارنة بـ37.751 مليار جنيه قيمة الدعم فى العام المالي السابق.
وأشارت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن بداية تقليل دعم الكهرباء كان لها دور في زيادة دعم قيمة السلع التموينية.
تخفيف العبء
وقال
الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاقتصادية، في تصريحات
خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قرار وزارة المالية بزيادة قيمة الدعم للسلع
التموينية يعد بمثابة خطوة إيجابية فى صالح المواطن محدود الدخل، مشيرًا إلى أن
هذه القيمة جاءت لتواجه موجة تضخم الأسعار.
وأضاف
السيد أن الدولة أرادت تخفيف العبء عن المواطنين فى ظل تضخم أسعار السلع الأساسية
بالأسواق، فقررت فى البداية زيادة الدعم بنسبة 20% على قيمة فاتورة التموين عن
طريق احتساب فرق نقاط الخبز ومضاعفاتها، ليتم استبدالها ببعض السلع التموينية التى
يحتاجها المواطن، ثم عملت الآن على رفع قيمة الدعم للسلع التموينية بقيمة 3.364 مليار
جنيه، ليصل بتلك الزيادة إلى 41.115 مليار جنيه، مقارنة بـ37.751 مليار جنيه قيمة
الدعم فى العام المالى السابق.
وطالب
رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاقتصادية، بحماية المستهلك من جشع التجار، مشيرًا
إلى تشديد الرقابة على الأسواق وفك خيوط الأحتكار بالأسواق.
