عاجل
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"حماية المنافسة" يبدأ المراقبة على عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الصحة

 الدكتورة منى طعيمة
الدكتورة منى طعيمة الجرف

ثمنت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية يضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة والتي تختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية، وذلك لتنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعًا للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة.

وأضافت الجرف أن الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان، بعد أن تلقى عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية والذي ارتأى الجهاز أنها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلًا وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة في هذا القطاع وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.

وتابعت أن هذه تعد الخطوة الإيجابية الأولى في تمهيد الطريق لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة الأمر الذي يعتبر بمثابة حجر أساس في عمل كافة أجهزة المنافسة حول العالم لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحوذات من تركزات إقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفض الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.

واستطردت "الجهاز الآن وفقًا للمادة "19" من قانون حماية المنافسة يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم او إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ الأمر الذي يعيقه عن إداء عمله المنوط به، حيث أن المعالجة المسبقة هي أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الاقتصادية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة".

وأشارت إلى إن هدف الجهاز الأساسي هو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والاقل سعرًا والأكثر تنوعًا، الأمر الذي لن يتم على النحو المرجو إلا بإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة وهو ما سيظل يسعى إليه الجهاز في الفترة القادمة.