الإقالة هي الحل.. "فتنة سيدة المنيا" كشفت فشل المحافظ في إدارة الأزمة.. برلماني: المماطلة هزت قلوب المصريين.. و"غطاس": تعامله معها كاد يسبب "انفجارًا طائفيًا"
كشفت
" فتنة المنيا" الأخيرة عن ضعف آداء الأجهزة التنفيذية، وأثبتت أن
المسئولين لم يكونوا على مستوى التعامل مع الحدث، بل إنهم كانوا أحد أسباب اشتعال
الأزمة؛ بتصريحاتهم غير المسؤلة، حيث اتهم محافظ المنيا اللواء طارق نصر، "الإخوان" بأنهم "يضخمون الأزمة"، نافيًا الاعتداء على السيدة المسيحية وتجريدها
من ملابسها، مؤكدًا أن الأمن متواجد على مدار الـ24 ساعة.
وكذبت
السيدة المسيحية "سعاد ثابت" ما قاله المحافظ، في شهادتها التي صدر بيان بها
من مطرانية المنيا وأبوقرقاص.
وساهم
هروب "نصر" من الموقف، فى اشتعال الموقف، وأدى عدم الاعتراف بالتقصير
بإلقاء التهمة على الفزاعة الجاهزة "الإخوان" إلى عدم احتواء المشكلة.
ولم يكتف
المحافظ بذلك ولكنه نفى أيضًا الرواية التي ذكرتها مطرانية المنيا للأقباط
الأرثوذكس عن تجريد بعض المتطرفين لسيدة مسيحية مسنة من ملابسها، قائلًا: "لم
يحدث، البيت لما ولع الناس جريت، ولما جريوا طلعوا بقميص النوم، لا يوجد أحد جرد
أحد من ملابسه، فقط بعض الأخوة رموا كرتين من النار على منزل أحد المسيحيين، وحضر
الأمن وقبض على عدد من المعتدين".
ومن جانبه، استنكر المهندس جمال عباس، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية
نيوز"، طريقة إدارة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنيا لأزمة عجوز
المنيا، متهمًا إياهم بأنهم وراء توسع الأزمة وتحولها لقضية طائفية، تهدد
الاستقرار الاجتماعي في مصر.
وأضاف
عباس، أن هناك جهات ساعدت في إشعال الفتنة الطائفية، لزعزعة الاستقرار الداخلي في
ظل ما تواجه مصر حاليًا من تحديات كبيرة.
وندد عضو
مجلس النواب، بتخاذل اللواء طارق نصر محافظ المنيا في احتواء الأزمة منذ اندلاعها،
ومماطلته في احتوائها حتى تحولت لقضية طائفية هزت قلوب المصريين جميعًا، محملًا
إياه محاولات التعتيم على الأمر، علاوة على وجود تخاذل من مدير الأمن في إعطاء
الأوامر بسرعة التدخل لمنع الاشتباكات التى وقعت بين المسلمين والنصارى.
وأشار كذك الدكتور
سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية
نيوز"، إن اللواء طارق نصر، محافظ المنيا انحاز للطرف الذى أخطأ بتعرية
السيدة المسنة، والتى أعلنت بنفسها أنه تم تعريتها على مرأى ومسمع من الجميع.
وانتقد
غطاس، تعامل الجهات المعنية مع الحادث، حيث إن الحادث ليس بأمر مفاجئ؛ ولكنه مدبر
من قبل، خاصة أن هناك مجموعات قامت بإحراق خيام داخل الكنيسة في عيدها ولم يتم
اتخاذ أي إجراءات.
وأوضح
عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعامل المحافظ والجهات الأمنية التي تعرف
ماهية الذي قاموا بالحادث، ينذر بحدوث انفجار طائفي، فالأمر أصبح شبيه بأجواء
القبيلة والعصبية، وخاصة بعد رفض راعي الكنيسة الأنبا مكاريوس، حضور الجلسات
العرفية، مؤكدًا أنه يجب الاحتكام إلى القانون وليس تهدئة الأوضاع بالجلسات
العرفية.
وأشار
إلى أن الجهات المعنية، لم تشكل أي لجان لتقصى الحقائق حتى الآن لمتابعة القضية،
مشيرًا أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس تنتظر ما ستسفر عنه جهود التهدئة وأعمال
الجهات المسئولة لاحتواء الأزمة للتحرك.
