قاضي "اقتحام قسم التبين" يواجه ضابطًا جنائيًا بالنزاع على صور متهم
استمعت المحكمة التي تنظر قضية "اقتحام قسم التبين"، لشهادة اللواء مدحت محمد علي، مدير إدارة التصوير الجنائي في مصلحة الأدلة الجنائية، بخصوص بعض الأمور الفنية التي أثارها الدفاع بخصوص عدم وجود أحد المتهمين بالمقاطع الموثقة للأحداث.
في البداية، أكد اللواء "مدحت"، بأنه من قام بالإشراف على إعداد تقارير الاستعراف على المتهمين في حادث اقتحام قسم شرطة التبين، وأنه كان مدير الإدارة التي إعتمدت التقرير، مشيرًا لمشاركته في تلك التقارير ومعه مجموعة من الخبراء.
وأشارت المحكمة للشاهد إلى منازعة دفاع المتهم محمد سعد رمضان، في صورته التي أجرى عمل الاستعراف على أساسها، حيث قدم الدفاع صورة حديثة لموكله مقررًا أنها تختلف عن الصورة التي أجرى الاستعراف عليها، وانه ليس من بين الأشخاص الذين أكد تقرير الاستعراف وجوده بينهم أثناء عملية الاقتحام.
ولفت القاضي إلى صورة ضوئية قدمها الدفاع من بطاقة رقم قومي خاصة بشخص يدعى رأفت نظمي كانوا أشاروا بجلسة سابقة أنه هو من يظهر بالفيديو وليس موكلهم، ليسأل القاضي الشاهد عما إذا كان بإمكانه مضاهاة هاتين الصورتين على تقرير الاستعراف المقدم من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية.
ووجهت المحكمة ثلاثة تساؤلات رئيسية للشاهد، أولها بخصوص عملية المضاهاة أجريت على أي صورة، وثانيها بخصوص الصورة الحديثة للمتهم التي قدمها دفاع المتهم وهل تتطابق مع الصورة المأخوذة من المقطع الذي يوثق الأحداث، والسؤال الأخير عما إذا كنت صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "رافت نظمي" بينها وبين الواردين بالفيديو أي شبه.
ليبدأ الشاهد إجاباته، مؤكدا ورود صور ومقاطع فيديو للإدارة من النيابة العامة، ليضيف بأنه تم الإشتباه في بعض المتهمين، ومنهم المتهم محمد سعد رمضان وانه يظهر في مقطع يشارك في إقتحام القسم، متابعًا بأنه تم المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومي للمتهم مع صورة مأخذوة من الفيديو، لتنتهي المضاهاة بالتطابق.
وسرد الشاهد، بعض التفاصيل الفنية الخاصة بعمله، ليؤكد بأنه يتم استخدام برنامج "الإستعراف على الوجوه"، وهو البرنامج الأول في العالم لهذا الشأن، مؤكدًا بأنه في حالة المتهم كانت النتيجة "تطابق تام".
وأشار الشاهد، للعلامات الحيوية وتضاريس الوجه، الذي يتم الاستناد عليه في عملية الاستعراف، مثل الحواجب ومنابت الشعر، ونقطة بؤرة العين، والمسافة بينهما، وتماس فتحتي الأنف، ليشدد مجددًا على أنها قد تطابقت في حالة محمد سعد رمضان.
وبخصوص السؤال عن الصورة الحديثة المقدمة من دفاع المتهم، امرت المحكمة بإخراج المتهم خارج القفص، ليسأله القاضي عن اذا ما كان هناك أي تطابق، ليجيب الشاهد بأنه لا يقدر الجزم قبل الرجوع للأجهزة، موضحًا بأن الصورة مأخوذة بنسبة ميل وعن قرب فالملامح تتغير، فلا يستطيع بالنظر تحديد ذلك، ليضيف بأنه لابد من وضعها على برنامج.
وأشار الشاهد بأنه بمناظرة المتهم، يشبه للصورة التي قام بالإجراء التي قام بالمضاهاة عليها، ليطلب إعادة تصوير الشاهد مجددًا لإجراء عملية المضاهاة بعد الرجوع للأجهزة، حيث وافقت المحكمة على الطلب.
وشدد الشاهد أنه بالنسبة لبطاقة الرقم القومي للمواطن رأفت نظمي، ومقارنتها بالصورة المأخوذة من المقطع المصور الموثق للأحداث، فإنها تختلف عنها تمامًا في الشكل العام ولاتستدعي ولا تستوجب المقارنة والمطابقة.
ووجهت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
