"التربية والتعليم" تحقق في مخالفات " فيوتشر بريتش" الدولية.. المدرسة ارتكبت 8 جرائم.. الاعتداء الجنسي "الأبرز".. والوزير يقرر إحالة القضية للنيابة
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان بشأن ما ورد من شكاوى بعض أولياء أمور طلاب مدرسة "فيوتشر بريتش سكول الدولية" بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، بوجود العديد من المخالفات.
وقالت الوزارة إن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في هذه الشكاوى، حيث أفادت اللجنة بالآتي:
• قيام المسئولين بإدارة الخليفة والمقطم (موجهى المواد ـ مدير التعليم الخاص ـ مدير شئون الطلبة والامتحانات ـ مدير التوجيه المالى والإدارى ـ مسئول أمن الإدارة) بمتابعة فرع المدرسة بمدينة نصر بالرغم من عدم وجودها بنطاق إدارتها، وعدم إصدارالترخيص لهذا الفرع.
• قيام مدرسة "فيوتشر بريتش سكول"بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، بقيد طلابها، بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية دون مقتضى من القانون.
• قيام المدرسة بتقديم سجلات القيد الخاصة بمدرسة طلائع المستقبل الدولية بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، على أنها خاصة بالمدرسة الكائنة بمدينة نصر؛ وذلك على خلاف الحقيقة.
• عدم وجود سجلات خاصة بالمدرسة بإدارة شرق مدينة نصرالتعليمية.
• استغلال"مدرسة فيوتشر بريتش الدولية" للترخيص الممنوح للمدرسة الكائنة بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، واستخدامه فى المدرسة سالفة البيان والكائنة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.
• استغلال"مدرسة فيوتشر سكول الدولية" بمدينة نصر دفاتر السادة الموجهين والمتابعين والأمن لفرع المدرسة الكائن بإدارة الخليفة والمقطم؛ وذلك أثناء وجود أى من اللجان المتابعين، بالوزارة أو المديرية.
• اعتداء حارس الأمن بالمدرسة (ت. م. ع) على الطالب (م. أ. م) جنسيًا بفصول ما قبل مرحلة رياض الأطفال.
• قيام مدرسة "فيوتشر بريتش سكول الدولية" بمدينة نصر بقبول طلاب بالمدرسة واعتماد نتائج امتحانات الشهادات العامة والنقل بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، بالرغم من كونها كائنة بدائرة اختصاص إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.
وبالاطلاع على تقرير اللجنة، قرر الوزير إحالة كافة أوراق القضية إلى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، لتعدد الإدارات التعليمية المخالفة، وعرض أمر مدرسة "فيوتشر بريتش سكول الدولية"بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" للنظر فى أمر إغلاقها إداريًا؛ وذلك وفقًا لما جاء بالمادة الخامسة للقرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014.
