رئيس "المستقلة للنقل العام" في حواره لـ"العربية نيوز": الحكومة ورطت "الهيئة" في مديونية 3 مليارات جنيه.. وبنك الاستثمار يهدد بالحجز على ممتلكاتها.. لن نسمح لـ "المركزي للمحاسبات" بمراقبة أموالنا
حالة من الترقب والترصد يعيشها العاملون بهيئة النقل العام هذه الأيام بعدما ارتفعت مديونية الهيئة لدى بنك الاستثمار لأكثر من 3 مليارات جنيه، ورفض البنك امداد الهيئة بقروض جديدة لتحديث أسطول أتوبيساتها، ولم يكتف البنك بهذا الأمر بل أصبح يهدد الهيئة بالاستيلاء على أصولها وممتلكاتها، وهو الأمر الذي انتفض له العمال، متهمين الحكومة المصرية بتوريطهم في هذه القروض، مع علمها بتراجع إيرادات الهيئة خاصة بعد الأحداث التى مرت بها مصر عقب ثورة الـ25 من يناير.
وأمام هذا الكم من التهديدات والمخاوف، التقت "العربية نيوز" مجدي حسن رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، للاطلاع على مجريات الأحداث بالهيئة، وكشف مواطن الأحداث بها، في حوار صريح كشف خلاله عن أسباب ارتفاع مديونية البنك لدى الهيئة، وكيف ورطت الحكومة الهيئة في هذه المديونية.
بداية حدثنا عن أسباب أزمة
عمال هيئة النقل العام بالإسكندرية؟ - أزمة عمال هيئة النقل العام بالإسكندرية تكمن في خصم الإدارة لجزء كبير من قيمة حوافز وأرباح للعاملين وصلت إلى 10% شهريا، ما اضطر العمال إلى تنظيم عددا من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المناهضة لتعسف الإدارة ضدهم، والسبب وراء اتجاه الإدارة لخصم قيمة شهرية من حوافز العاملين وأرباحهم، هو تعاقد الإدارة على شراء عدد من الأتوبيسات الجديدة لتحديث أسطول الهيئة، وقررت الهيئة تحميل العاملين لجزء من ثمن الأتوبيسات ما تسبب بموجة من الحنق والغضب بين صفوف العاملين.
•هل لك أن تكشف لنا سر تهالك أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة؟
-إن هيئة النقل بالقاهرة تمتلك مجموعة من أقوى العاملين الفنيين، من ميكانيكيين وكهربائيين، والسبب الرئيسي وراء تهالك الأتوبيسات هي القواعد والقوانين الحاكمة لعمليات شراء قطع الغيار، فالقانون يفرض على الهيئة إجراء العديد من الإعلانات والمناقصات وغيرها إذا احتاجت الهيئة تجديد سياراتها وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور عن طريق تحسين وتطوير الأتوبيسات ورفع كفاءة الأتوبيسات القديمة، وتيسير خطوط سير الأتوبيسات على الجمهور.
•تداولت الكثير من الأنباء عن تجديد أسطول هيئة النقل العام، فما حقيقة الأمر؟
-فعليا تقوم الهيئة الآن بتطوير أسطولها عن طريق عدد من صفقات الأتوبيسات الجديدة، التى تضاف لأسطول الهيئة استكمالا لخطة التطوير الهيكلي لأتوبيسات الهيئة بكالمها، وقد تسلمت الهيئة الدفعة الأولى من إجمالي 150 أتوبيسًا "فولفو" تم التعاقد عليها مع شركة "غبور" على أن يتم توريد 120 أتوبيسًا خلال شهر مايو الجاري.
ما أبرز مطالب عمال
الهيئة؟ - مطالب عمال هيئة النقل العام بسيطة ومشروعة تتمثل في رفع الأجور بما نص عليه قانون الهيئة، وتطوير مستشفى الهيئة، بعد حالة الإهمال الجسيمة التي وصلت إليها المستشفى، ما تسبب بأضرار بالغة لدى الكثير من العاملين بالهيئة، مشيرًا إلى أنها لا تصلح لأي أنواع من العلاج، فالمستشفى تفتقد للأطباء المتخصيين، إلى جانب افتقادها للإدارة القوية التى تستطيع تنظيم العمل بالمستشفى، على الرغم من تطوير المؤسسة مؤخرا ببعض الإمكانيات الحديثة والتي يأتي على رأسها، وجود 120 سريرًا للمرضى، وتغيير أجهزة التحاليل بما يتناسب مع أحدث صيحات الطب في العالم، إلى تطوير غرف العناية المركزة، وغرف الغسيل الكلوي، ولكنه قلة الخبرة الطبية لدى الأطباء والعاملين بالمستشفى وعدم كفايتهم يزيد من تفاقم الكارثة، واقترح أن تتعاقد الهيئة مع أحد مستشفيات القوات المسلحة من أجل علاج العاملين بالهيئة، لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم ولأسرهم، وقصر العلاج بالمستشفى على الكشف العادي.
•ما سر السعي الحثيث من القيادات العمالية لتأسيس النقابات المستقلة؟
- السبب الرئيسي وراء تأسيس النقابات المستقلة، ومطالبات العمال المستمرة بضرورة تفعيل الحريات النقابية، هو أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يلب رغبات وطلبات عمال مصر، في الدفاع عنهم وتوفير مكتسباتهم التى نص عليه القانون، فالاتحاد العام منذ تأسيسه وهو يتبع الحكومة فى جميع قراراته وتحركاته، ولم يقف يوما في صالح العمال ضد رجال الأعمال، ولم يسع للمطالبة بحقوقهم، أو توفير بيئة عمل مناسبة لهم، وهو الأمر الذي دعا القيادات العمالية بمختلف القطاعات لتأسيس النقابات المستقلة، التي تقوم الآن بالمناداة بحقوق عمال مصر وتفعيل القوانين التى تشترط توفير بيئة عمل مناسبة له.
•لماذ ترفض النقابات المستقلة رقابة المركزي للمحاسبات على أموالها؟
- نحن نرفض رقابة المركزي للمحاسبات على أموالنا رفضا قاطعا، لأنه لا يحق لأى جهة الرقابة على ميزانيات النقابات إلا مشتركي النقابة، فهم أصحاب الحق الأصيل بهذا، منوهًا إلى أن المجال مفتوح لمنافشة ميزانية النقابة أمام جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، فلن يدافع عن المال إلا أصحابه فهم الأكثر حرصًا على إنفاقه في أوجه الإنفاق التي نص عليها القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات عندما يجد مخالفات بميزانية الجهات المشرف عليها يتقدم ببلاغ بالمستندات للنائب العام، مثلما حدث مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولم تتحرك النيابة حتى الآن.
•إذا من يحاسب النقابات المستقلة على ميزانيتها؟
-لا أحد يمكن له أن يراقب الأموال أكثر من صاحب المال، والنقابات المستقلة تعرض حساباتها على الجمعية العمومية، تاركة المجال مفتوح أمام جميع أعضائها لمراقبتها بشكل كامل، وقتما أرادوا وكيفما شاءوا.
•ما رأيكم في تعديل قانون النقابات المهنية،
وإلغاء مادة 97 من قانون 35؟
-لا شك أن تمرير قانون النقابات العمالية،
يدل على أن الحكومة تعدل القوانين بما يتماشى مع رؤيتها وأجندتها الخاصة التي تتعارض
مع الحريات النقابية والعمالية في مصر، واعتماد قانون النقابات العمالية، يتيح للحكومة
تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى، على الرغم أنه تم تمديدها لمدة
خمس سنوات متتالية، مشيرًا إلى أن الدورة النقابية الحالية منتهية منذ عام 2011، مما
يهدد ببطلان مد الدورة النقابية حال الطعن عليها أمام القضاء، وقذ بذلت الحكومة بالتعاون
مع أعضاء البرلمان جهودًا مضنية من أجل إلغاء المادة الخاصة بخروج كل من تعدى الستين
من العمر، والتي وضعها وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري.
•ما رأيكم في قانون العمل الجديد والذي
سيجري عرضه للحوار المجتمعي خلال الأيام القادمة؟
-اعتبره غير منصف، فالمسودة الثالثة لقانون العمل الجديد، لم توفر للعامل الأمان الوظيفي أو المادي، كما أن القانون اتاح للمؤسسة الاستثمارية أن توقع عقدا لمدة عام واحد مع العامل مع عدم الزامها بتجديد العقد، وبذلك عرض القانون العامل للبطالة في أي لحظة، فكيف يأمن العام أن يستقر في حياته، وكيف يمكن للعامل المتزوج أن يوفر احتياجات ومتطلبات منزله، إذا طرد من العمل بعد انتهاء عقده، علاوة على أنه يمكن للعديد من رجال الأعمال أن يتذرعوا بهذه المادة التي كفلها لهم القانون بأن يتخلصوا من أفواج العمالة التي لديهم، دون رقيب أو حسيب.
•كيف ترى أحوال عمال مصر الآن؟
-للأسف نحن نعيش أسوأ عصور الحريات النقابية
العمالية، فأوضاع عمال مصر في تراجع دائم ومستمر، فجميع أحلام العمال تبددت ولم يتحقق
منها شيء يذكر حتى الآن، فقد فقدنا الحريات النقابية وقانون العمل الموحد، وقانون التأمينات،
ولم تصدر أى قوانين تراعي مصالحنا حتى الآن.
