"الصيادلة": لا دخل للنقابة في تحديد زيادات أسعار الدواء
أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا اليوم الجمعة، حول ما أثير خلال الأيام الماضية حول تطورات قرار الحكومة تحريك أسعار بعض الأدوية.
وقالت النقابة في بيانها، إنها واجهت فى الأيام القليلة الماضية حربًا شرسة من بعض وسائل الإعلام، مضيفة أنه تم تحميل الصيدلى المصرى وحده آثار حالة الارتباك التى شهدتها أوساط سوق الدواء، مشيرة إلى أن الافتراءات وصلت إلى حد محاولة نشر تصريحات منسوبة للمسئولين بهذا المعنى، وهو الأمر الذى بادر وزير الصحة إلى نفيه فى بيان رسمى من الوزارة، مشيدًا فيه بدور الصيادلة فى ضبط سوق الدواء.
وأضاف البيان إلى أن النقابة توضح للشارع المصرى ووسائل الإعلام، إن حالة الارتباك نشأت من عدم وضوح آلية واضحة لتنفيذ قرار التسعير، مؤكدة أن نقابة الصيادلة أو الصيادلة لا دخل لهم به وهو ما جعل الدواء يصل للصيدلى بالأسعار التى قدمتها له شركات التوزيع، لافتة إلى أن هذا الأمر موثق بفواتير موجودة لدى كل صيدلى محدد فيها سعر البيع له، وكذلك سعر البيع للجمهور طبقًا لتفسير ورغبة شركات الدواء دون ذنب للصيدلى الذى كان لزامًا عليه الالتزام بالأسعار الواردة إليه من الشركات.
وأشار بيان الصيادلة أن أكبر دليل على أن حالة الارتباك لا دخل للصيادلة بها، أنه حتى وبعد وضع ضوابط التسعير بالأمس ومبادرة الوزارة بنشر جزء من الأصناف التى زاد سعرها فى إحدى الصحف واسعة الانتشار، إلا أنه حتى هذه النسخة المنشورة رصد المتابعون أخطاء واضحة فيها فى استمرار لحالة الارتباك.
وأكدت النقابة أنها ستستمر في مع كافة الجهات المسئولة على مدار الساعة فى محاولة منها للقيام بدورها فى ضبط سوق الدواء المصرى.
كما أكدت على أن الصيدلى المصرى كان ولا يزال وسيظل هو الحصن الذى يتحصن به المريض المصرى فى كل شارع وقرية ونجع فى كل ربوع مصر.
