وزير الأوقاف: الاستخدام السياسي للدين أحد عوامل التطرف الفكري
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رفض فى بيانه الختامى لمؤتمره السادس والعشرين تحت عنوان "دور المؤسسات الدينية فى مواجهة التحديات، كل ألوان التطرف والإرهاب، ورفض أيضا جميع أنواع التمييز العنصري، سواء أكان على أساس الدين أم العرق أم اللون أم الجنس، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان، والتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمى على أرضية إنسانية خالصة.
وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات صحفية، أن بيان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تضمن توصيات مهمة جديرة بالتأمل والنظر والعمل على تفعيلها على أرض الواقع من خلال آليات محددة وورش عمل متتابعة، وهو ما سنسعى بكل قوة لإنزاله على أرض الواقع بإذن الله تعالى.
وأوضح "جمعة" أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خرج ببعض التوصيات التى أكدت أن الاستخدام السياسى للدين أحد أهم عوامل التشدد والتطرف الفكري، والانحراف بالدين عن مساره الصحيح، بجانب اقتصار القبول فى الكليات الشرعية على الطلاب المتميزين والمؤهلين تربويًّا، وفكريًّا، ونفسيًّا لتلقى العلوم الشرعية، على أن يكونوا من المتفوقين فى الثانوية الأزهرية، وأن تعقد لهم اختبارات قبول توازى اختبار طلاب الكليات العسكرية والشرطية، وأن يكون التركيز على الكيف لا الكم، وضرورة اختيار العلماء سواء فى البرامج الإعلامية أم المنتديات الفكرية والثقافية، أم فى مجال اختيار القيادات الجامعية وقبل الجامعية، من ذوى الكفاءة العلمية المتميزة والمهارات الدعوية القادرة على المواجهة والمناظرة، والحوار بالعلم والعقل والحكمة والموعظة الحسنة.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن توصيات المؤتمر أكدت ضرورة إعادة دراسة كل ما يتصل بالنصوص المتعلقة بغير المسلمين، لافتا الى أن العناية بمجال الترجمة والنشر فى مجال الدراسات الشرعية باللغات الأجنبية وإعداد الأئمة والخطباء إعدادًا مهاريًّا فى هذا الجانب، إضافة إلى تكوينهم العلمى والثقافى والمعرفي.
وحزر "جمعة" من الأفكار المنحرفة والشاذة والهدامة والتطاول على ثوابت الشرع باعتبار أن ذلك يعد الوجه الآخر للتطرف الفكري، بما يتنافى مع الوسطية التى لا يستقيم أمر الأفراد والمجتمعات إلا بها.
