التحالف العربي يؤكد حرصه على التقيد بالقانون الدولي بعملياته
أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حرصها على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزامًا منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع.
وقالت في بيان، اليوم الخميس، إنه "انطلاقًا من مسئوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية إزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية التي قامت بها ميلشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق في الأراضي اليمنية واستيلائهم على مخازن الأسلحة بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية واستنادًا على ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة اليمنية ولما شكلته الاعتداءات والتصعيد العسكري من جانب ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق واستيلائهم على السلطة من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني وتهديد خطير لأمن واستقرار الدول المجاورة ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاء تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي، تحقيقًا للسلم ولضمان أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وسلامة شعبها وأمن الدول المجاورة".
وأكدت حرص قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزامًا منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع، حيث عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك، طبقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن من بين أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات في هذا الشأن "آليات وإجراءات الاستهداف" وهي أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.
ولفت البيان إلى أن العمل يجري بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية، وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها، كما تضم الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني واستخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها، وذلك حرصًا على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية.
وأضاف البيان أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن حرصت على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع وحرصها خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة.
