برلماني: هل تتحمل الدولة أثار طباعة 500 مليون جنيه "ورق"؟
وجه النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تساؤلين لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض السياسات النقدية للحكومة خلال الأيام الماضية، مطالبًا بتوضيح أسباب إعادة طبع 500 مليون جنيه من العملة الورقية بالرغم من عدم وجود غطاء نقدي لها، ولماذا لجأ البنك المركزي إلى هذه الخطوة، وهل تكلفة طباعتها وشراء ورق عملة وقصة ونقلة تساوى قيمة الورق المطبوع.
كما طالب قرطام بتوضيح الإجراءات والخطوات التى اتبعها محافظ البنك المركزي لتفعيل الاتفاق الذي تم إبرامه بين الرئيسين المصري والروسي، والذى بموجبه يتم إلغاء التعامل بالدولار الأمريكي في التبادل التجاري بين البلدين، واستبداله بالعملة المحلية لا سيما وإن التبادل التجاري بين مصر وروسيا باستخدام العملات المحلية مفيد جدا لمصر في الوقت الراهن لأنه سيخفف الضغط على احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.
وكان النائب أكمل قرطام قد انتقد بيان الحكومة في جلسة 12 أبريل الماضي بسبب عدم تطرق برنامجها إلى مسألة لجوء الدولة إلى تحديد السياسات النقدية، والتوجه نحو طباعة مزيد من النقود، مطالبا بتحديد حجم العملة المقبول طرحها للتداول لتحريك السوق وبشرط أن يكون في حدود مقبولة وهو ما يطلق "التضخم المدار" بحيث لا يؤثر ذلك على سعر الفائدة بعد التخفيض أو يتسبب بضغوط مضرة على سعر الصرف.
