"الأطباء" تطالب الحكومة بتعديل تسعير الدواء حرصا علي المرضي
طالبت النقابة العامه للاطباء الحكومة بتعديل قرار رفع اسعار الادوية وذلك مع الاحتفاظ بحق بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التي لا تحقق أية أرباح عنها مع الاحتفاظ ايضًا علي حق المريض المصري في علاج فعال بأسعار مناسبة.
وقالت النقابة العامه للاطباء في بيان لها اليوم الخميس أن القرار صدر بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التي سعرها ثلاثون جنيهًا فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أية أرباح كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلا من هذا القرار، علي سبيل المثال مثلا الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرون قرشا، وهو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة والإفلاس بالطبع.
وأضافت النقابة ان القرار لم يلحق باي آلية أو رؤية تطمئن المريض المصري البسيط الذي سيتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له خاصة في أدوية الأمراض المزمنة.
واكد النقابة ان تطبيقات السوق الخاطئة للقرار أدت الي إرتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات وأيضًا إحتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة.
وأضافت أنه لهذة الاسباب طالبت نقابة أطباء مصر بضرورة إعادة النظر في تعديل وصياغة وتطبيق القرار بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التي لا تحقق أرباح للشركات المنتجة والتي تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار في السوق المصري، مع التأكيد على إلتزام الدولة بدعم المريض المصري البسيط، وضرورة وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، ويتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيها، ليتخذ قرار في كل صنف على حدة، مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول.
وناشدت النقابة جميع الجهات المعنية إعادة دراسة قرار زيادة أسعار الدواء واضعة في الإعتبار صالح المواطن المصري البسيط وصناعة الدواء المصرية على حد سواء.
