بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد "المصرية للاتصالات" لوجود مخالفات مالية
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد الشركة المصرية للاتصالات لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقال صبري إن هناك العديد من التقارير التي تم إعدادها بعد فحص كافة مستندات الشركة المصرية للاتصالات والتي أظهرت أن هناك مخالفات إدارية وجرائم إهدار واستيلاء على المال العام وكذا صرف مبالغ مالية تزيد عن 145 مليون جنيها كحوافز إثابة لعدد من السادة نواب الرئيس التنفيذي بخلاف البدلات والمكافآت التي تصرف لفئة الإدارة العليا والوظائف الإشرافية وبدلات انتقال.
وتمسك صبري بعد أن قدم حافظة مستندات تحوى على التقارير التي أشار إليها في بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق الواقعة حيث أنها تشكل جريمة إهدار واستغلال والاستيلاء على المال العام وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة الجنائية.
