بعد دمج "النهار" و"سي بي سي".. رجال الأعمال يسيطرون على القنوات.. "علم الدين": الإعلام يعاد هيكلته.. "مكاوي": القانون يمنع الاحتكار.. "عبدالمجيد": نخشى هيمنة المستثمرين
انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة سيطرة رجال الأعمال على الإعلام الخاص، ما أدى إلى وجود منافسة شرسة بين الإعلام العام والخاص، الأمر الذي قد يكون عائقا أمام الإعلام المصري الحكومي فيما بعد.
فنجد قناة المحور التى تعد
من أقدم القنوات الخاصة المصرية ترجع لمالكها رجل الأعمال حسن راتب، الذى لم يكتفى
بهذه القناه ولكنه عمل على انشاء قناة المحور2، وأيضا فضائية "أون تي
في" التى كانت ترجع إلى مؤسسها رجل الأعمال نجيب ساويرس ثم نقل ملكيتها إلى
رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.
ويمتلك
السيد البدوي، رجل الأعمال المصري ورئيس حزب الوفد، مجموعة قنوات "الحياة"، التي ما
يطلق عليها القناة "الأولى في مصر" باعتبارها الأكثر مشاهدة، ولا تهتم تلك القناة
بمضمونها السياسي ولكن تهتم أيضًا ببرامج الفن والمنوعات مما يضيف على قدرتها في
جذب الجمهور ورفع نسب المشاهدة، وغيرهم من رجال الأعمال .
آخر تحركات للإعلام الخاص
على الساحة كان خبر دمج فضائية النهار التي ترجع ملكيتها لرجل الأعمال محمد الأمين
مع فضائية سي بي سي التى يمتلكها عدد من رجال الأعمال من بينهم وليد مصطفى صاحب
شركة ترنتا.
وأكد عدد
من الخبراء أن هذا الأمر ما هو إلا إعادة لترتيب الأوراق، وإعادة هيكلة وتوزيع
للأدوار، وترتيب لسوق الإعلام الخاص فى مصر، الذي يصب فى صالح المشاهد، كما أشاروا
إلى أن وجود قانون حماية المنافسة الذى نص عليه القانون يحمى الإعلام من الاحتكار،
بينما أكد البعض أن قد تكون هناك مخوفات من هيمنة المستثمرين على الإعلام.
فى صالح المشاهد
فى
البداية، علق الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة
القاهرة، على سيطرة رجال الأعمال على الإعلام الخاص، قائلا:" يوجد فى جميع
دول العالم إعلام خاص"، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن فى تاريخ القطاع الخاص
للإعلام ما هو إلا زيادة من الاستثمارات الجديدة، وإعادة هيكلة وتوزيع للأدوار،
وترتيب لسوق الإعلام الخاص فى مصر، الذي يصب في صالح المشاهد.
وأضاف علم
الدين لـ"العربية نيوز"، أن أي خوف من ممارسة عمليات الاحتكار الإعلامي
تتطلب الرجوع إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص عليه
الدستور، فضلًا عن مراقبة السوق الإعلامي.
وأشار
أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن الدولة يجب أن تدعم إعلامها عن
طريق تقديم البرامج الهامة التى تفيد المشاهد، فى ظل امتناع الإعلام الخاص عن
تقديمها، نظرًا لأنها قد تكون غير مربحة مادية.
تغيرات كبيرة
ومن جهته، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد إعلام القاهرة الأسبق، إن الدولة يجب أن تجد
وسيلة قانونية لتخليص الإعلام المصري من الديون المتراكمة عليه لكى يصمد أمام
الطفرة الموجودة بقطاع الإعلام الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة كانت سبب فى أن اتحاد
الإذاعة والتليفزيون تكبدت ديون تصل إلى 23 مليار جنيه، فضلًا عن مايقرب من 11
مليار جنيه ديون على الصحف القومية.
وأضاف
مكاوي لـ"العربية نيوز"، أن بيئة الإعلام فى مصر ستشهد تغيرات كبيرة فى
الفترة القادمة، مؤكدًا أن ما يحدث الآن بالإعلام الخاص ما هو إلا إعادة
لترتيب الأوراق، وليس باحتكار، لافتًا إلى أن القانون يمنع الاحتكار ويجعل أي شخص
لا يمتلك أكثر من 10% من أسهم كل قناة.
وأشار
عميد إعلام القاهرة الأسبق، إلى أن رجال الأعمال أصحاب القطاعات الخاصة من الإعلام
يحاولوا أن يتقاسموا الخسائر المادية عن طريق الدمج بين القنوات، وهذا سيؤدي إلى
تقاسم نسب الإعلانات وقلة المضاربات بينهم.
مخاوف
بينما
أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن الدمج
بين القنوات بالقطاعات الخاصة من قبل المستثمرين يأتي فى إطار محاولات خلق كيان
اقتصادي قوي يعمل على تحسين الصورة الإعلامية بمصر.
وأضافت
عبدالمجيد لـ"العربية نيوز"، أن بعض الكيانات الإعلامية تندمج لكى تكون
كيان قوي قادر على المنافسة، ولكن هناك مخاوف من أن تتطور هذه المنافسة الشريفة
وتتحول إلى احتكار أو محاولة لفرض الهيمنة والسيطرة للقضاء على الكائنات الأصغر.
وأشارت
عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إلى أن المتابعة المستمرة على هؤلاء
المستثمرين من قبل قانون حماية المنافسة للإعلام الذى نص عليه الدستور، لها دور
كبير فى القضاء على تلك المخاوف.
كما
طالبت بأن يسترد إعلام الدولة المرئي والمسموع أن قوته وقدرته أمام التطور الذى
يشهده قطاع الإعلام الخاص، موضحة أن تحقيق ذلك يقتضى حل مشاكله الاقتصادية من قبل
الدولة، لكى يقدم مادة أفضل تحقق أهداف المجتمع.
