إلزام شركات المحمول بـ"التعويض" لعدم إنشائها قاعدة بيانات لمستخدميها
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار حسنين الوكيل، والمستشار الدكتور عمرو شكرى وعضوية المستشار حسين رمزى قرار بإلزام شركات المحمول بالتعويض؛ بسبب عدم تأكدها من البيانات الشخصية الصحيحة لمستخدمى خطوطها.
وترجع وقائع الدعوى لقيام المدعى برفع دعوى تعويض على شركة محمول نتيجة قيام أحد الأشخاص باستخدام شبكته فى الإساءة إليه على شبكة الإنترنت، وعندما حاول الاستعلام عن الشخص المستخدم تبين تقاعس الشركة عن أخد البيانات الصحيحة للمستخدم الأمر الذى ترتب عليه عدم إمكانية تتبع المعتدى مما أصابه بضرر نفسى كبير فأصدرت المحكمة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا للمدعى.
واكد الدكتور عمرو شكرى أن هذا المبدأ هو بداية الزام الشركات باتخاذ الإجراءات القانونية والتكنولوجية لعمل قاعدة بيانات صحيحة لمستخدمى المحمول، وهو أول الخطوات الصحيحة لإيقاف الانتهاكات ووقف للتعدى على شبكة الإنترنت.
وحذر شكرى من تقاعس هذة الشركات على عدم اتباع هذا المبدأ لأن القول بغير ذلك سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.
