"قانون التعليم الجديد.. هل يتحقق الحلم؟".. الوزارة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة.. والنقابة تقترح تعديلًا على بند "المرتبات".. وإقرار المواد الجديدة في يد "الحكومة"
أمالا كثيرة يضعها المعلمون في القانون الجديد الذي تعده وزارتهم، من أجل تحقيق حلمهم في ريادة المنظومة التعليمية، سواء في الإعلان من شأن المشاركين في العملية التعليمية، أو إعادة تأهيل المنظومة بما يرتقي بأوضاعهم ويجدد من الوضع السيئ الذي تمر به.
ووضعت الوزارة عدة لمسات على بعض بنود القانون وإرساله إلى نقابة المعلمين واللجان النقابية لإبداء ملاحظاتهم عليها، كما شمل القانون بعض التعديلات إعانة طلاب مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى زيادة راتب معلمي المرحلة الابتدائية.
الوزارة تنتهي من مواد القانون
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها انتهت من مواد قانون التعليم الجديد، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده خلال الفترة المقبلة، خاصة إنها أرسلت نسخة منه لنقابة المعلمين وتستعد لعمل حوار مجتمعي لمناقشته، وتقديم مقترحات خاصة به.
ووضعت نقابة المعلمين عدة تعديلات أهمهما هو جدول المرتبات، حيث اقترحت هيئة مكتب النقابة العامة أن يكون مرتب المعلم المساعد 576 جنيهًا، والمعلم 840 جنيهًا، والمعلم الأول 1140، على أن يبدأ صرف بدل المعلم بنسبة 50% وبدل الاعتماد من 100% إلى 300 % وحافز الأداء 150% والأعباء الوظيفية 425 جنيهًا وحافز الإثابة 25% هذا بخلاف العلاوات الدورية التى تبدأ من 4 إلى 8 جنيهات.
جدير بالذكر، أن قانون التعليم قد تم إرساله إلى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية، وذلك لعمل ورش عمل وتقديم كافة الملاحظات على القانون ليشترك فى التعديلات أكبر عدد ممكن من المعلمين على مستوى الجمهورية بينهم عدد كبير من المتخصصين كلٌ فى مجاله وقد تقدموا بالكثير من التعديلات وخاصةً جدول الأجور المرفق وتم رصد جميع الملاحظات، وإرسال القانون الى وزارة التربية والتعليم، مصحوبًا بالمقترحات، وذلك قبل تقديمه لمجلس النواب لإقراره.
أبرز مواد القانون
ومن المواد التي تضمنها القانون الجديد تخصيص إعانة لطلاب مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسى بنسبة 100% لمعلم الصف الأول الابتدائى، و75% لمعلم الصف الثاني، و50% لمعلم الصفوف الرابع والخامس والسادس ورياض الأطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمي المرحلة الابتدائية وخاصة مدرسي الصف الأول الابتدائي.
"القوانين ليست بالتمني"
ومن جانبه، علق محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، على قانون التعليم الجديد قائلا: "القوانين ليست بالتمني"، فلابد من وضع خطط من قبل خبراء ومعلمين متخصصين لوضع مواد أبواب القانون مع الوضع في الاعتبار مواد الدستور المصري.
وأضاف "زهران"، في تصريحات خاصة إلى "العربية نيوز"، أن قانون التعليم لا يمثل الوزارة بشكل منفرد بل يمثل كافة الفئات المشاركة في العملية التعليمية لذلك كان لابد من مشاركة من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وخبراء في التربية، ومتخصصون في القانون الدستوري، ومتخصصون في التشريع، ورجال مالية واقتصاد، وسياسيون، ومخططون، وفنيون.
وأوضح مؤسس تيار استقلال المعلمين، أن ذلك لم يحدث في أي لجنة شكلت من أجل وضع قانون التعليم في عهد الوزراء الثلاثة السابقين بداية من محمود أبو النصر حتى الهلالي الشربيني.
