نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات لـ"العربية نيوز": قرار تحريك أسعار الدواء "ضروري" ولكن!.. "السلاسل" كيانات "غير قانونية".. ويجب ربط التسعيرة بـ"الدولار"

قرار تحريك أسعار الأدوية صادم للجمهور 

سلاسل الصيدليات غير قانونية 

.أكبر مشكلة تعاني منها لصيدليات هي مشكلة الإدارة، ولذلك نجد أن الكثير من الصيدليات تغلق بعد افتتاحها بوقت قصير

والإدارة في الصيدلة كيان واحد ينقسم بين الدواء والصيدلي، والصيدلي "إنساني تجاري" لأنه تاجر تحكمه الإنسانيات لأنه يتعامل مع المرضى، ولكن البعض لا يستطيع إدارة صيدليته، إلى جانب الممارسات التي لا تمارسها سلاسل الصيدليات.

ماذا تقصد بممارسات سلاسل الصيدليات؟

.مصطلح سلاسل الصيدليات قانون خاطئ، فالقانون ينص على أنه لا يحق للصيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية

إلا أن البعض اخترع لعبة ليحيد عن القانون وهي إدارة شركة وتأسيس الصيدلية تحت إدارة شخص آخر، وأدى ذلك إلى ممارسات قللت من فرصة منافسة الصيدليات الصغيرة، إلى جانب احتكارهم لبعض الأصناف، وخاصة المستوردة.

وأود أن أسير إلى أن أكثر الأدوية المهربة وجدت في بعض هذه الصيدليات، كما تم القبض على أكثر من صيدلية ضمن سلاسل لبيعها أدوية غير مرخصة.

كم يبلغ عدد سلاسل الصيدليات في مصر؟

حوالي 300 صيدلية تتبع سلاسل، كما تبلغ الصيدليات في مصر 65 ألف صيدلية، الفاعل منهم "أي غير المغلقة" 46 ألف صيدلية، وسلاسل الصيدليات لا تزيد عن 1% من عدد الصيدليات

ولكن نظرًا للرأسمالية والإمكانيات المالية لديهم سيارات خاصة لنقل الأدوية بين الأفرع، إلى جانب نفوذهم بالمجال الاستيرادي، بخلاف أن مشروع السلاسل يندرج تحت بند المشاريع الاستثمارية "بالنسبة لهم"، وعليه فإن لهم شروط في الصيدليات التي يختارونها لانضمامها للسلاسل منها مساحة الصيدلية وعدم وجود فروع قريبة منها.

هل يسمح للأجانب بتأسيس الصيدليات داخل مصر؟

لا.. وفقًأ للقانون المنظم، والذي ينص علي أنه يجب أن يكون مصري، والرخصة صيدلي مصر، ومسجل في نقابة الصيادلة، وليس مسموح حتى للصيادلة الأجانب المقيمين في مصر فتح صيدليات

نعم، هناك مشكلة عدم وجود بعض الأدوية الخاصة ببعض الأمراض لا تباع في الصيدليات مثل السوفالدي.

كما تمثل مشكلة الضرائب أيضًا واحدة من مشاكل القطاع المزمنة، وهناك اتفاقية موقعة مع الضرائب، لكن مع قرار تحريك الأسعار الجديد، بالتأكيد سيحدث سجال جديد مع الضرائب.

وتسببت أيضًا مشكلة انصراف الصيادلة إلى ممارسة أعمال ومهن أخرى، نظرًا لضعف الإمكانيات لأنها مهنة ليس لها مناصب أو ترقيات، إلى دخول غير المختصين الي المهنة، وهذه كارثة كبرى، لأن كثير من الناس غير الصيادلة يفتحون صيدليات باسم صيدلي، وهؤلاء أشخاص عاديون لا يهمهم سوى الربح، ولا بد من القضاء عليهم.

بالنسبة إلى القرارات الحكومية، ما رأيك في تفعيل القرار 499 لسنة 2012 في الوقت الحالي؟

القرار 499 لسنة 2012 كان ينص على زيادة هامش الصيدلي بنسبة 1% متصاعدة على 5 سنوات.

ورفضت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات هذا القرار، كما رفضناه نحن كصيادلة، حصولنا فيه على حقوقنا بـ"القطارة" أو بـ"التنقيط".

وعندما اجتمعنا بغرفة صناعة الدواء، أكدوا أنه سيوافقون علي القرار بشرط تحريك اسعار الدواء، لأنهم كانوا ملمين بحجم كارثة الدواء والخسائر التي يتكبدها القطاع، ولم يتم تنفيذ القرار، ولكن بعد 4 سنوات تم تنفيذ القرارين معًا تحريك سعر الدواء وتنفيذ 499، لكن بأثر رجعي أي على تحديد هامش ربح 5% مباشرة. 

كيف ترى تداعيات قرار تحريك أسعار الأدوية ذات القيمة الأقل من 30 جنيهًا؟

تحريك أسعار 7000 صنف، غير منطقي، فتحريك السعر كان يجب أن يكون تدريجيًا، والمفاجأة ستكون مؤلمة على الفقراء، فمن كانت روشتته 100 جنيه ستصبح 120 جنيهًا.

وكان يجب أيضًا أن يتم تحريك السعر تدريجيًا، ولكن القرار كان مطلوبًا، وبالفعل حدث ارتباك في القطاع الدوائي، فمن غير المنطقي أنه لم يتم تحضير الشركات للقرار بإعلامهم به، حتي يتم التجهيز له، لكن متخذ القرار تعامل بمنطق "إلقاء القنبلة أولًا"، وعليه سيحدث متغيرات كثيرة في القطاع.

ما هي هذه المتغيرات؟

ستختفي مخازن الدواء خلال الفترة المقبلة، فبعد القرار سيحصل الصيدلي علي خصم من الشركات بنسبة 25% على المحلي و18% على المستورد، والمخازن كانت تحصل على كميات كبيرة من الأدوية ليأخذ عليها خصم كبير، وبالتالي يعطي جزء للصيدلي.

والمتوقع حاليًا هو إلغاء "البونص" أو الأدوية التي تعطي مجانًا فوق الأدوية المطلوبة، وبالتالي هامش الربح للصيدلي سيكون أكبر بالتعامل مع الشركات مباشرة وليس مخازن الأدوية، والذي سيؤدي إلى اختفائها تدريجيًا.

وأطالب بضبط الأسواق، خوفًا من تضارب الأسعار بين الصيدليات، بسبب أن هناك صيدليات لديها أمكانية أعطاء خصومات كبيرة، وهذا يجب وقفه للحفاظ على تساوي الفرص بين الجميع، أن لا يسمح بخصومات عشوائية، وكل صيدلية تريد إعطاء نسبة من الخصومات تكون بموافقة الإدارة المركزية.